لما بينهما، قال: والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر- يعني رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما- قال: ثم قال بعد ذلك: إلا من ثلاث- قال: فعرفت أن ذلك الأمر حدث- إلا من الاشراك بالله، ونكث الصفقة، وترك السنة، قال: أما نكث الصفقة أن تبايع رجلا ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة" [1] ،"

وعن ابن عباس- رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية" [2] ، وغيرها من الأحاديث التي وردت بالأمر بلزوم الجماعة، والنهي عن الخروج عليها."

وقد اختلف العلماء في المقصود بالجماعة على أقوال أهمها:

أ- أن الجماعة هم الصحابة دون من بعدهم،"فإنهم الذين أقاموا عماد الدين، وأرسوا أوتاده، وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أبدا" [3] ، وهذا القول مروى عن عمر بن عبد العزيز-رحمه الله- فمما روى عنه

(1) = كتاب السنة رقم (4597) - ط الدعاس، والحاكم في المستدرك (1/128) ، والدارمي (2/ 158) برقم (2521) - ط اليماني، والآجري في الشريعة (ص: 18) ، وابن أبي عاصم (1/34-35) ، واللالكائي في شرح السنة (1/ 01 ا-102) ، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه ابن حجر أحاديث الكشاف (ص: 63) ،"ملحق في آخر الكشاف للزمخشري". وجود اسناده العراقي- إحياء علوم الدين (3/255) ، وقال عنه ابن تيمية:"هذا حديث محفوظ"اقتضاء الصراط المستقيم (1/118) ، المحققة. وصححه الألباني: سلسلة الصحيحة، رقم (204) . ومنها: رواية عوف بن مالك- رضى الله عنهـ رواها ابن ماجه، كتاب الفتن، رقم (3992) ، وابن أبي عاصم (1/32) ، واللالكائي (1/ 101) ، وإسناده حسن، وذكره الألباني في الصحيحة رقم (1492) . ومنها: رواية أنس بن مالك- رضي الله عنهـ رواها الامام أحمد (3/ 120، 145) ، وابن ماجه في الفتن، ورقمه (3993) ، واللالكائي (1/ 0 0 1) ، والآجرى في الشريعة (ص: 16-17) ، والطبرافي في الصغير (1/256) ، والعقيلى في الضعفاء الكبير (2/262) ، ويصح بمحموع طرقه.

(1) رواه أحمد (2/229) ، وهو في مسند شاكر، برقم (7129) وصححه، ورواه الحاكم (1/119 - 120) وقال:"صحيح على شرط مسلم، ولا أعرف له علة لا ووافقه الذهبي."

(2) رواه البخارى في الفتن، ورقمه (7054) ، وفي الأحكام ورقمه (43 71) ، ورواه مسلم في الإمارة، ورقمه (1849) .

(3) الاعتصام (2/262) ، وانظر: فتح الباري (13/37) .