وحمل معلوم علي ذي علم ... ساواه في علته في الحكم

هو القياس ومريد الشامل ... غير الصحيح زاد عند الحامل

ثم القياس حجة ويرعي ... في الدنيوي قال الإمام قطعا

وفي أمور الدين لا الخلقيه ... وكل الأحكام ولا العادية

ولا علي المنسوخ لكن شملا ... قوم وقوم منعوه مسجلا

فقيل عقلا وبان شرعا ... والظاهري غير الجلي منعا

والحنفي في الحد والتكفير ... وفي ترخص وفي التقدير

وقيل في الأسباب والشرط وفي ... موانع وقيل حيث لم تفي

ضرورة وقيل في العقلي ... وقيل في النفي أي الأصلي

وقيل في الجزئي حاجيا إذا ... لم يرد النص علي وفق لذا

وقيل في أصل العبادات ومر ... حجم قياس اللغة الذي اشتهر

وليس نصه علي التعليل ... أمرا به والقول بالتفصيل

في الترك دون الفعل غير مين ... وأطلق الأمر أبو الحسين

أربعة أركانه الأصل محل ... حكم مشبه به وقيل بل

دليله وقيل حكمه وفي ... الفرع قولان وثانيها نفي

وليس شرطا اتفاق الناس ... في علة والأمر بالقياس

في نوعه أو شخصه ومن زعم ... بشرط شئ منهما فهو وهم

الثان حكم الأصل رأي الناس ... شرط ثبوته بلا قياس

قيل ولا الإجماع إلا إن بدا ... وكونه بالقطع ما تعبدا

فيه ولا دليله الفرع شمل ... ولا به عن سنن القيس عدل

وكونه شرعيا إذ ما استلحقا ... شرعي وكونه عليه اتفقا

بينهما وقيل بين الأمه ... وقيل شرطه اختلاف ثمه

فإن يكن متفقا بينهما ... لكن لعلتين فاسمه انتمي

مركب الأصل وإن لعله ... يمنع حصم أن تحل أصله

مركب الوصف ولم يقبلهما ... أهل الأصول وإذا ما سلِّما

علِّته فأثبت الذي استدل ... وجودها أو سلِّم الوجود دل