قول النبي والفعل والتقرير ... سنته وهمه المذكور
الأنبياء كلهم ذو عصمة ... فلم يقع منهم لو بالغفلة
ذنب لو صغيرة في الأظهر ... فلا يقر المصطفي من منكر
والصمت عن فعل ولو ما استبشرا ... وقيل لا ممن بالانكار اجترا
وقيل لا من كافر وذي نفاق ... وقيل لا الكافر غير ذي النفاق
دل علي الجواز للفاعل مع ... سواه والقاضي لغيره منع
قلت علي الأول قد دل علي ... إباحة لا ندبا أو حتما جلا
وإن يكن في عصره وما علم ... منه اطلاع فيه خلف منتظم
وغير حظر فعله للعصمة ... وغير ذي كراهة للندرة
فإن يكن عاديا او يختص به ... أو لبيان مجمل لا يشتبه
وما لعادي وشرع يرد ... كالحج راكبا به تردد
وما سواه إن تبدت صفته ... فمثله علي الأصح أمته
وعلمت بنص أو تسويتة ... بآخر إذ لا خفا في جهته
وبوقوعه بيانا وامتثال ... لما علي الوجوب أو سواه دال
وخص حتما رسمه كالنذر ... وكونه لو لم يجب ذا حظر
كقرنه الصلاة باالأذان ... والثان مثل الحد والختان
والندب قصد القربة المجرد ... وكونه قضاء ندب يعهد
أو جهلت فللوجوب وخذ ... للندب والتخيير والوقف بذي
وفي سوي التخيير مطلقا وفي ... ذين متي ما قصد قربة يفي
إن يتعارض قوله والفعل ... ومقتضي القول له يدل
بأن فيه يجب التكرير ... وصخه فالناسخ الأخير
إن جهل التاريخ فيه خلف ... ثالثها وهو الأصح الوقف
أو خصنا ففيه لا تعارضا ... ثم الأخير ناسخ لما مضي
في حقنا حيث دليل جا علي ... الاقتدا وإن اخير جهلا
ثالثها الأصح بالقول عمل ... وإن يكن لنا وللهادي شمل
قال الشيخ الاثيوبي وفي نسخة بالقول العمل ...
فالآخر الناسخ إن لم يعرف ... صحح لنا القول وللهادي قف
فإن يكن شموله لا نصا ... بل ظاهر فالفعل منه خصا