ترجم فيه لمن خرج له في كتاب من كتب الأئمة الأربعة, دون أحد الكتب الستة.

-و (لشمس الدين محمد بن علي بن الحسن الدمشقي الحسيني) الحافظ:

1461- (( التذكرة في رجال العشرة ) ) (1)

(1) - تقدمت ترجمته (1162) ,قال (ابن قاضي شهبة) (3/130) : اختصر (التهذيب) , وحذف منه من ليس في (التنبيه) , وأضاف إليهم من في (الموطأ) و (مسند الشافعي) , و (مسند أبي حنيفة) , و (مسند أحمد) .اهـ

-طبع في (4) مجلدات قال في أوله: ذكرت رجال الأئمة الأربعة المقتدى بهم لأن عمدتهم في الاستدلال لهم لمذاهبهم في الغالب على ما رووه في مسانيدهم بأسانيدهم فإن (الموطأ لمالك) هو مذهبه الذي يدين الله به اتباعه ويقلدونه مع أنه لم يرو فيه إلا الصحيح عنده وكذلك ( مسند الشافعي) موضوع لا دلته على ما صح عنده من مروياته وكذلك (مسند أبي حنيفة) وأما (مسند أحمد) فإنه أعم من ذلك كله واشمل.انتهى

-وتعقبه (الحافظ ابن حجر) في (تعجيل المنفعة) (ص 4) فقال: وفيه مناقشات: (الأولى) ليس الأمر عند المالكية كما ذكر بل اعتمادهم في الأحكام والفتوى على ما رواه أبو القاسم عن مالك سواء وافق ما في (الموطأ) أم لا وقد جمع بعض المغاربة كتابا فيما خالف فيه المالكية نصوص الموطأ كالرفع ثم الركوع والاعتدال

(الثانية) قوله أن ( مالكا) لم يخرج في كتابه إلا ما صح عنده في مقام المنع وبيان من أمعن النظر في كتابه

(الثالثة) ما نسبه (لمسند الشافعي) ليس الأمر فيه كذلك بل الأحاديث المذكورة فيه منها ما يستدل به لمذهبه, ومنها ما يورده مستدلا لغيره ويوهيه, ثم أن (الشافعي) لم يعمل هذا (المسند) وإنما التقطه بعض النيسابوريين من (الأم) وغيرها من مسموعات (أبي العباس الأصم) التي كان انفرد بروايتها عن (الربيع) وبقى من حديث (الشافعي) شيء كثير لم يقع في هذا (المسند) , ويكفى في الدلالة على ذلك قول أن إمام الأئمة (أبي بكر بن خزيمة) أنه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة لم يودعها (الشافعي) كتابه, وكم من سنة وردت عنه صلى الله عليه وسلم لا توجد في هذا (المسند) ومن أراد الوقوف على حديث (الشافعي) مستوعبا فعليه بكتاب (معرفة السنن والآثار للبيهقي) فإنه تتبع ذلك أتم تتبع, فلم يترك له في تصانيفه القديمة الجديدة حديثا إلا ذكره, وأورده مرتبا على أبواب الأحكام, فلو كان (الحسيني) اعتبر ما فيه لكان أولى

(الرابعة) قوله وكذلك (مسند أبي حنيفة) توهم أنه جمع (أبي حنيفة) وليس كذلك, والموجود من حديث (أبي حنيفة) مفردا إنما هو كتاب (الآثار) التي رواها (محمد بن الحسن) عنه, ويوجد في تصانيف (محمد بن الحسن) و (أبي يوسف) قبله من حديث (أبي حنيفة) أشياء أخرى, وقد اعتنى الحافظ (أبو محمد الحارثي) وكان بعد الثلاثمائة بحديث (أبي حنيفة) فجمعه في مجلدة, ورتبه على شيوخ (أبي حنيفة) , وكذلك خرج المرفوع منه الحافظ (أبو بكر بن المقري) وتصنيفه أصغر من تصنيف (الحارثي) , ونظيره (مسند أبي حنيفة) للحافظ (أبي الحسين بن المظفر) , وأما الذي اعتمد (الحسين) ي على تخريج رجاله فهو (ابن خسرو) كما قدمت, وهو متأخر, وفي كتابه زيادات على ما في كتابي (الحارثي) و (ابن المقري )

(الخامسة) قوله: وأما (مسند أحمد) إلى آخره. فكأنه أراد أنه أكثر هذه الكتب حديثا وهو كذلك, لكن فيها عدة أحاديث ورجال ليسوا في (مسند أحمد) ففي التعبير بأعم (كذا) نظر...اهـ بتصرف

-وقد ذيل على (التذكرة) الحافظ (نور الدين الهيثمي) , قال الحافظ في (تعجيل المنفعة) (ص18) : وقفت على جزء لشيخنا الحافظ (نور الدين الهيثمي) استدرك فيه ما فات (الحسيني) من رجال (أحمد) , لقطه من (المسند) لما كان يكتب زاوئد أحاديثه على الكتب الستة, وهو جزء لطيف جدا, و عثرت فيه مع ذلك على أوهام اهـ, وقد ضمن الحافظ زوائده تلك كتابه (تعجيل المنفعة) , وجعل على من تفرد به علامة (هب)

-و للحافظ (سراج الدين أبي حفص ابن الملقن) كتاب: (رجال الكتب العشرة) , ذكره (السخاوي) في (الإعلان والتوبيخ) (ص117)

-وللحسيني) أيضا كتاب: (الإكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد من الرجال ممن ليس في تهذيب الكمال) , ذكره (ابن قاضي شهبة) (3/131) , طبع في جامعة الدراسات الاسلامية كراتشي باكستان بتحقيق (عبد المعطي قلعجي)