1459- وكذا للحافظ (مغلطاي) (1)

-وللحافظ (ابن حجر) :

1460- (( تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة ) ) (2)

(1) - سماه: (إكمال تهذيب الكمال) قال الحافظ في (تعجيل المنفعة) (20) : وضع عليه كتابا سماه: (إكمال تهذيب الكمال) تتبع فيه ما فإنه من رواة الشخص الذي يترجم له ومن شيوخه ومن الكلام فيه من مدح وقدح, وما ظهر له مما يرد على (المزي) من تعقب, وجاء كتابا كبيرا, يقرب حجمه من حجم (التهذيب) , وقفت عليه بخطه, وفيه له أوهام كثيرة, وقد اختصره هو في قدر نصف حجمه, ثم اقتصر منه على التعقبات في مجلد, واحد اهـ واختصاره يسمى: (جمع أوهام التذهيب)

-وقال في (الدرر الكامنة) (6/116) : يكون في قدر الأصل, اختصره مقتصرا على الاعتراضات على (المزي) في نحو مجلدين, ثم في مجلد لطيف, وغالب ذلك لا يرد على (المزي) اهـ

-وقد طبع (إكمال التهذيب) في مكتبة الفاروق الحديثة مصر, بتحقيق (أبي عبد الرحمن عادل بن محمد) و (أبي محمد أسامة بن إبراهيم) في (12) مجلدات, ولطلاب وطالبات مرحلة الماجستير بقسم الثقافة الإسلامية جامعة الملك سعود، كتاب: (التراجم الساقطة من كتاب: إكمال تهذيب الكمال) , طبع في دار المحدث.

(2) - (كشف الظنون) (1/418) , طبع في دار الكتب العلمية 1416هـ بتحقيق (ايمن صالح شعبان) , وعدد رجاله (1731) رجلا

أوله: الحمد لله على إحسانه المترادف المتوال ..أما بعد: فقد وقفت على مصنف للحافظ (أبي عبد الله محمد بن علي بن حمزة الحسيني) الدمشقي سماه: (تذكرة الحفاظ برجال العشرة) , ضم إلى من في تهذيب الكمال لشيخه (المزي) من في الكتب الأربعة, وهي (الموطأ) و (مسند الشافعي) , و (مسند أحمد) و (المسند) الذي خرجه (الحسين بن محمد بن خسرو) من حديث الإمام (أبي حنيفة) وحذا حذو (الذهبي) في (الكاشف) في الاقتصار على من في الكتب الستة دون من أخرج لهم في تصانيف لمصنفيها خارجة عن ذلك, (كالأدب المفرد للبخاري) و (المراسيل لأبي داود) و (الشمائل للترمذي) فلزم من ذلك أن ينسب ما خرج له (الترمذي) أو (النسائي) مثلا إلى من أخرج له في بعض المسانيد المذكورة وهو صنيع سواه أولى منه فإن النفوس تركن إلى من أخرج له بعض الأئمة الستة أكثر من غيرهم لجلالتهم في النفوس وشهرتهم , ولأن أصل وضع التصنيف للحديث على الأبواب أن يقتصر فيه على ما يصلح للاحتجاج أو الاستشهاد بخلاف من رتب على المسانيد فإن أصل وضعه مطلق الجمع, وجعل (الحسيني) علامة (مالك) (ك) , وعلامة (الشافعي) (ش) , وعلامة (أبي حنيفة) (فه) , وعلامة (أحمد) (أ) ولمن أخرج له (عبد الله بن أحمد عن أبيه) (عب) ورموز الستة على حالها

وكنت قد لخصت (تهذيب الكمال) وزدت عله فوائد كثيرة, وسميته: ( تهذيب التهذيب ) وجاء نحو ثلث الأصل, ثم لخصته في تصنيف لطيف سميته: (التقريب) وهو مجلد واحد, يحتوى على جميع من ذكر في (التهذيب) مع زياداته في التراجم, فالتقطت الآن من كتاب (الحسيني) من لم يترجم له (المزي) في (التهذيب)

وجعلت رموز الأربعة على ما اختاره الشريف, ثم عثرت في أثناء كلامه على أوهام صعبة فتعقبتها, ثم وقفت على تصنيف له افرد فيه رجال (أحمد) سماه (الإكمال عن من في مسند أحمد من الرجال) ممن ليس في (تهذيب الكمال) فتتبعت ما فيه من فائدة زائدة على (التذكرة)

ثم وقفت على جزء لشيخنا الحافظ (نور الدين الهيثمي) استدرك فيه ما فات (الحسيني) من رجال (أحمد) لقطه من (المسند) لما كان يكتب زاوئد أحاديثه على الكتب الستة, وهو جزء لطيف جدا,و عثرت فيه مع ذلك على أوهام, وقد جعلت على من تفرد به (هب)

ثم وقفت على تصنيف للإمام (أبي زرعة) بن شيخنا حافظ العصر (أبي الفضل بن الحسين العراقي) سماه (ذيل الكاشف) تتبع الأسماء التي في (تهذيب الكمال) ممن أهمله إليه من ذكره (الحسيني) من رجال (أحمد) وبعض من استدركه (الهيثمي) وصير ذلك كتابا واحدا, واختصر التراجم فيه على طريقة (الذهبي) فاختبرته فوجدته قلد (الحسيني) و (الهيثمي) في أوهامها وأضاف إلى أوهامها من قبله أوهاما أخرى وقد تعقبت جميع ذلك مبينا محررا,مع أنى لا أدعى العصمة من الخطاء والسهو بل أوضحت ما ظهر لي فليوضح من يقف على كلامي ما ظهر له فما القصد إلا بيان الصواب طلبا للثواب ..وإنما حداني على هذا التلخيص أن إعادة ما كتب وشاع واشتهر تستلزم التشاغل بغير ما هو أولى وكتابة ما لم يشتهر ربما كانت أعود منفعة وأحرى ..فلما رأيت كتاب (الحسيني) أحببت أن التقط منه ما زاد لينتفع به من أراد معرفة حال ذلك الشخص, فلذلك اقتصرت على رجال الأربعة, وسميته (تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة) وعزمي أني أتتبع ما في كتاب (الغرائب عن مالك) الذي جمعه (الدارقطني) فإن فيه من الأحاديث مما ليس في (الموطأ) شيئا كثيرا, ومن الرواة كذلك, ثم أتتبع ما في (معرفة السنن والآثار) (للبيهقي) من الرجال الذين وقع ذكرهم في روايات (الشافعي) مما ليس في (المسند) ثم أتتبع ما في كتاب (الزهد) (لأحمد) فالتقط منه ما فيه من الرجال مما ليس في (المسند) فإنه كتاب كبير يكون في قدر ثلث (المسند) مع كبر (المسند) وفيه من الأحاديث والآثار مما ليس في (المسند) شيء كثير اهـ