فِي الدُّنْيَا، لِمَنْعِ بِدْعَتِهِ، وَأَنْ نَسْتَتِيبَهُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قَتَلْنَاهُ, ثُمَّ إِذَا كَانَ الْقَوْلُ فِي نَفْسِهِ كُفْرًا قِيلَ: إِنَّهُ كُفْرٌ وَالْقَائِلُ لَهُ يَكْفُرُ بِشُرُوطٍ وَانْتِفَاءِ مَوَانِعَ. )) .

ومما سطره الشيخ عطية الله الليبي رحمه الله في لقائه مع شبكة الحسبة الإسلامية (( ومسألة التكفير عمومًا من أكثر وأشد المسائل التي ننبه عليها دائمًا، ونحذر الشباب الجهادي من خطرها، ونقول لهم اتركوها لعلمائكم الموثوقين، ولا تسمحوا لأي أحد ممّن هبّ ودبّ أن يخوض فيها، فإنها خطر عظيم ومزلة يخشاها العلماء الكبار الأئمة ويترددون في الكثير من صورها الواقعية ويطلبون دائمًا سبيل السلامة، ويقولون، لا نعدل بالسلامة شيئًا.

والشاب من شبابنا العامي في العلم يكفيه الإيمان الإجمالي بالله تعالى وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم والكفر الإجمالي بالطاغوت، وأما التفاصيل ومنها الحكم على فلان، وعلى الجماعة الفلانية هل كفروا أو لا؟

هل خرجوا من الملة بفعلهم كذا أو لا؟ وما شابه ذلك من فروع، فهي بحسب العلم، لأن هذه مسائل فتوى وقضاء وأحكام شرعية ... فما لا يعلمه فليقل: لا أعلمه ولا أدري، وهذا لايضره في دينه وإيمانه،، بل هو صريح الإيمان!

والجاهل ليس له أن يتكلم في هذه المسائل ولا يصدر عنها أحكامًا ولايتبنى فيها قولًا إلا على سبيل التبعية والتقليد للعلماء،

بل يقول: لا أدري واسألوا العلماء فإن تكلم العلماء بعد ذلك فله أن يقلد أو يتبع من يثق فيه من أهل العلم المعروفين بالعلم والله الموفق لما فيه الخير والصلاح )) .

2 -إن مسألة الديمقراطية والدولة المدنية من المسائل الخفية حاليًا والتي لم يستفض فيها العلم إلى الآن ولذلك فالعذر فيها واسع كما هو معلوم , ولا بد من التمييز بين الديمقراطية كدين يعطي التشريع لغير الله وبين الديمقراطية كأسلوب وإجراءات تنظيمية في إدارة الحياة قد لا تتعارض مع الإسلام ولذلك يدخلها الاحتمال, يقول الشيخ أبو الوليد الأنصاري في الرسالة