ومما يجب التنبيه عليه أنه إذا رفعت الدعوى الجنائية - عامة كانت أو خاصة - أمام محكمة مختصة فإنه ينعقد لها الاختصاص دون غيرها، فلا يجوز للمدعي أن يرفعها أمام محكمة أخرى. [1]

علاقة إصدار الأمر القضائي بالاختصاص المكاني:

الأمر القضائي يعتبر من قبيل الأعمال القضائية، وعلى هذا جرى العمل، لذا فإنه يكون مشمولًا بقواعد نظام المرافعات الشرعية، وداخلًا في نطاقها، وبالنسبة للاختصاص المحلي الوارد في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، فإن موقف الأمر القضائي تجاههما يتحدد في حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون الأمر تابعًا لقضية معروضة أمام القضاء، سواءً كان مكملًا لها، أو كان عارضًا فيها، أو كان المقصود منه الاحتياط والتحرز وحماية الحق المتعلق بهذه القضية، فأيًا كانت العلاقة التي تربط بين الأمر القضائي والقضية المعروضة أمام القضاء فإنه في هذه الحالة يكون تابعًا لهذه القضية، وبالتالي فإنه لا يتقيد بقواعد الاختصاص المحلي وإنما

(1) قد استعنت في بيان هذه القواعد باللائحة التنفيذية المقترحة على المادة الحادية و الثلاثين بعد المائة من نظام المرافعات الجزائية.

وللاستزادة في موضوع الاختصاص المحلي الجنائي، انظر:

الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية - للدكتور سعد بن محمد بن ظفير - مطابع الحميضي - الرياض، المملكة العربية السعودية - 1430 هـ، 2009 م - ص 176 وما بعدها.

إيضاحات على نظام الإجراءات الجزائية - إبراهيم بن حسين الموجان - الطبعة الثالثة - مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية - 1430 هـ، 2009 م - ص 193 وما بعدها.

التعليق على نظام الإجراءات الجزائية - د. عصام عبد البصير - ص 277 وما بعدها.