فيسهل إفهامه , ويكون لديه إلمام بوقائع القضية وملابساتها , وهذا يختصر الكثير من الإجراءات والوقت والجهد. [1]

الفرع الثاني: في حالة عدم وجود نزاع مرفوع أمام القضاء:

أي أن يكون طلب إصدار الأمر القضائي مستقلًا، وقبل المنازعة في الموضوع الذي يتعلق به الحق , في هذه الحالة يرفع طلب إصدار الأمر القضائي إلى المحكمة المختصة نوعيًا بنظر الموضوع الذي يتعلق به الأمر القضائي.

فهنا الأمر القضائي تحكمه القواعد العامة للاختصاص النوعي للمحاكم، والذي سبق ذكره في أول هذا المبحث، وعليه فإن الأمر القضائي في هذه الحالة يوافق الحكم القضائي في الاختصاص النوعي.

وعند النظر في الاختصاص النوعي للأمر القضائي في هذه الحالة يجب الانتباه إلى أن نوع الأمر القضائي ليس هو المراد فقد يكون أمرًا جنائيًا مثلًا والدعوى التي يتعلق بها عمالية، فيطلب إصدار الأمر الجنائي في هذه الحالة من المحكمة العمالية، فنوع الأمر القضائي المطلوب إصداره لا يحدد اختصاصه النوعي وإنما يجب النظر في النزاع الذي يراد استصدار الأمر القضائي تمهيدًا له أو بمناسبته. [2]

(1) انظر: الوسيط في نظام المرافعات الشرعية السعودي - د. محمد براك الفوزان - مكتبة القانون والاقتصاد - الرياض، المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى - 1430 هـ، 2009 م - 2/ 186.

الكاشف في شرح نظام المرافعات - لآل خنين - 1/ 356 وما بعدها.

الأوامر على عرائض - د. نبيل إسماعيل عمر - ص 95.

الأوامر على العرائض - د. أحمد حلمي مصطفى - ص 44.

الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية - د. نبيل إسماعيل عمر - ص 194. بتصرف.

(2) انظر: الوسيط في نظام المرافعات الشرعية السعودي - د. الفوزان - 2/ 186.

الكاشف في شرح نظام المرافعات - لآل خنين - 1/ 356 وما بعدها.

الأوامر على عرائض - د. نبيل إسماعيل عمر - ص 92.

الأوامر على العرائض - د. أحمد حلمي مصطفى - ص 42.

الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية - د. نبيل إسماعيل عمر - ص 194. بتصرف.