مقدار تلك الأجرة وتلك النفقة، وغيرها من الأسباب المقتضية للمطالبة). [1]

وإلى هذا القول ذهب المالكية وبعض فقهاء الحنفية. [2]

(1) تبصرة الحكام لابن فرحون - 2/ 92.

(2) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل - لأبي عبد الله محمد بن محمد المغربي المعروف بالحطاب الرعيني - تحقيق زكريا عميرات - طبعة دار عالم الكتب - الرياض، المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى - 6/ 139.

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام - لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي - تحقيق محمود عرنوس - مطبعة الأنوار - الطبعة الأولى - 1357 هـ، 1938 م - ص 177.

تبصرة الحكام - لابن فرحون - 2/ 92.