المطلب الثاني

ضوابط المشاركة في الوزارات المعاصرة

أتناول في هذا المطلب الحديث عن ضوابط المشاركة في الوزارات المعاصرة للإسلاميين، كما يلي:

1 -أن يكون المقصد السياسي للمشاركة هو خدمة الإسلام، ونصرة المسلمين، مع إخلاص النية لوجه الله تعالى.

2 -أن تكون المشاركة وسيلة لجلب المصالح للمسلمين، وأن لا تكون هدفًا لذاتها على حساب المبادئ، أو على حساب حرية الشعب ومصالحة، أو على حساب قوت الشعب، ولقمة عيشه.

3 -أن لا يكون الحكم متصفًا بالطغيان والظلم، أو التعدي على حقوق الناس، وحرماتهم، أو التعدي على مقاصد الشريعة الخمسة [1] .

4 -أن يكون للمشارك حق المعارضة في كل ما يخالف الإسلام مخالفة صريحة بينة، وعدم التفريط في الثوابت الإسلامية [2] .

5 -وضوح منهج المشاركة، وأهدافها، ومقاصدها.

6 -أن يكون المشاركين فيها من أهل الرأي، ومن ذوي الكفاءة العلمية، والخبرة المهنية، وقوة الشخصية إلى جانب التقوى، والحفظ، والأمانة، وإيثار المصلحة العامة، والقدرة على الموازنة والترجيح (فقه الموازنات) .

7 -تقويم المشاركة كل فترة زمنية بالنظر إلى الظروف الموضوعية، والمتطلبات المرحلية والأوضاع المحلية والدولية، ومدى ملاءمتها لتحقيق المصالح والأهداف المرجوة التي تجعلهم يمضون في طريقهم، أو يضطرون للانسحاب [3] .

(1) انظر؛ القرضاوي: فتاوى معاصرة، 3/ 432 - 433.

(2) انظر؛ القرضاوي: فتاوى معاصرة، 3/ 433.

(3) المصري: مشير، رسالة ماجستير، المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة (دراسة فقهية مقارنة) ، ص 163، الطبعة الأولى، 2006.