قال ابن القيم بعد ذكره لرأي داود المتقدم: وقال داود وأصحابه لاحد له بالسن، إنما هو الاحتلام، وهذا قول قوي، وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السن حد ألبته، وغاية مااحتج به من قيّده بخمس عشرة سنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في القتال وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، ثم عرض عليه وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه، وهذا الحديث وان كان متفقًا على صحته فلا دليل فيه على أنه أجازه لبلوغه، بل لعلّه استصغره أولًا، ولم يره مطيقًا للقتال، فلما كان له خمس عشرة سنة رآه مطيقًا للقتال فأجازه، ولهذا لم تسأله، هل احتلمت أو لم تحتلم .. والله سبحانه وتعالى إنما علق الأحكام بالاحتلام، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأت عنه فيه السن حديث واحد سوى ماحكاه ابن عمر من إجازته ورده، ولهذا اضطربت أقوال الفقهاء في السن الذي يحكم ببلوغ الصبي له [1] .

ويمكن أن يناقش ماتقدم بما يلي:

إن كون ما ذكر دليلًا على البلوغ لايلزم منه نفي وجود علامات أخرى دالة عليه، ولئن سلم اعتبار الاحتلام علامة عليه، فإنه لايسلم كون الإنبات علامة للبلوغ لعدم انضباطه وعدم اضطراده.

المذهب الثاني:

إثبات البلوغ بالسن بمعنى جعل وصول الصبي إلى سن معينة دلالة على بلوغه، وقد اختلف القائلون به في تحديده، وهناك أقوال عديدة لهم بعضها يفرق بين الذكر والأنثى في السن التي تدل على البلوغ وبعضها يسوي بينهما وسأقتصر على أشهر هذه الآراء.

1 -القول بأن سن البلوغ خمس عشرة سنة للذكر، والأنثى وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء القائلين بتحديد البلوغ بالسن وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة وبعض علماء مذهبه، وإن كانت خلاف المشهور عنه ورأي جماعة من أئمة المذهب المالكي، ورأي الإمام الشافعي وأصحاب مذهبه وهو المذهب المعتمد عند الحنابلة. [2]

وعمدة استدلال أصحاب هذا القول، الحديث المروى في الصحيحين وغيرهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:"عرضني رسول الله صلى الله عليه"

(1) - ... تحفة المودود 180، 181.

(2) - ... الكاساني - بدائع الصنائع 7/ 172، المرغيناني - الهداية 3/ 284، ابن عبد البر - الكافي 1/ 333، الخرشى، شرح مختصر خليل 5/ 291، الشافعي - الأم 3/ 215، الغزالي - الوجيز 10/ 277، النووي - روضة الطالبين 4/ 178، ابن قدامه - المغني 6/ 598، البهوتي - كشاف القناع 3/ 443.