التوجيه: يمكن أن يوجه هذا التفسير بأنه يوجد في هذا العقد بيعتان، علقت إحداهما بالأخرى في عقد واحد [1] [168] )، وتمام البيع الأول متوقف على تمام البيع الثاني [2] [169] ). وعلة المنع في هذه الصورة: جهالة

الثمن (في الأم الشافعي 3/ 91:"ومن أني إذا اشتريت منك عبدًا بمائة على أن أبيعك دارًا بخمسين فثمن العبد مائة وحصته من الخمسين من الدار مجهولة، وكذلك ثمن الدار خمسون وحصته من العبد مجهولة، ولا خير في الثمن وجاء في المهذب للشيرازي 1/ 267:"فإذا سقط وجب أن يضاف إلى ثمن السلعة بإزاء ما سقط من الشرط وذلك مجهول، فإذا أضيف إلى الثمن صار مجهولًا فبطل"وينظر: معالم السنن للخطابي 3/ 102 وبداية المجتهد لابن رشد 2/ 133، وجاء في المغني لابن قدامة 6/ 333: لأن البائع لم يرض به إلا بذلك الشرط، فإذا فات فات الرضى به". &%$ [170] ) ، والتعليق بالشرط المستقبل [3] [171] ).

(1) ( [168] ) ينظر: الأم للشافعي، والمهذب للشيرازي 1/ 267، والمقنع لابن البناء 2/ 698، والمغني لابن قدامة 6/ 323، ونيل الأوطار للشوكاني 5/ 153 .. وجاء في فتح القدير لأبن الهمام 6/ 410 أ اشتراط نحو السكنى والخدمة في معنى الربا وقد في الحديث"صفقتان في صفقة ربا"1. ه. وذلك أن الربا كما جاء تعريفه في المسبوط 12/ 109:"الفضل الخالي عن العوض في البيع"

(2) ( [169] ) ينظر: سنن الترمذي 3/ 524 - 525،والاستذكار لابن عبد البر 20/ 187،والعقود لابن تيمية ص 189، والغرر للضرير ص 19.

(3) ( [171] ) ينظر: نيل الأمطار للشوكاني 5/ 153.