ب- إذا أدى إلى نقض حكم القضاء. ج- إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليدًا في واقعة واحدة. د- إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه. ه- إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين. والله أعلم» [1] ?).

الفرع الثاني:

علاقة التلفيق بالعقود المالية المركبة. يمكن بيان العلاقة بين التلفيق والعقود المالية المركبة فيما يأتي:

(1) ( [457] ) قرارات

وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي