والذي يبدو أنّ هذا الشرط فيه شائبة معاوضة، وينبغي أن يعطى المحتاج الذي تربطه مع

المستأمنين رابطة، ولو لم يكن مشتركًا بقسط.

ومن

الشروط:

الالتزام بعوض

مطلق، سواء كان

بمبلغ

محدد،

أو بتعويض كامل المبلغ. وهذا الشرط من الشروط المميّزة للتأمين التجاري المحرم، ولا أن يوجد في عقود التأمين التعاوني، بل لابد أن ينص على ارتباط التعويض بالأرصدة المتوافرة في صندوق التأمين. 36 - اجتماع التأمين والإجارة يحوي عقدين، عقد بين المستأمنين فيما بينهم، وعقد بين المستأمنين والقائمين على الإدارة. وبالتأمل

في هذا العقد يتبين أنّ اجتماع عقدي التبرع والمعاوضة في عقد التأمين التعاوني المركب لم يتوارد على محل واحد، إضافة إلى أنه لا يوجد شرط يربط بين العقدين، بحيث إذا

لم يتم هذا فإنه لا

يتم الآخر. وعلى هذا فإن هذا التركيب لا يؤثر في حكم التأمين التعاوني المركب، فيبقى العقدان على الأصل، وهو الإباحة. وأما

اجتماع التأمين والمضاربة ففيه تفصيل، فإذا لم يكن هناك إلزام للمستأمنين بالاستثمار في صندوق استثماري فإن العقدين غير مرتبطين، ولا

يؤدي هذا التركيب إلى محرم، أو إلى تنافٍ في الأحكام، والآثار. وأما إذا كان هناك إلزام للمستأمنين بالاستثمار في صندوق استثماري، فإنّ الذي يبدو أنه لا يؤدي إلى محظور، ولكن الأولى هو عدم

الإلزام اجتماع التأمين والمضاربة والإجارة، فإنّ الذي يبدو أنه لا يؤدي إلى محرم، أو إلى تنافٍ في الأحكام، والآثار. في الأسواق المالية المعاصرة هي عقود تجمع بين خيار البيع، وخيار الشراء، في نفس الوقت، وبمقتضى ذلك في أن يكون بائعًا، أو أن يكون شاريًا للأوراق المالية -محل التعاقد- حسب مصلحته، فإن وجد الأجدى له البيع مارسه، وإذا وجد الأجدى له الشراء مارسه، فيكون -متأكدًا بهذه الطريقة- من الحصول على حد أدنى من العائد، مقابل تحمله سعر الخيار. * ولعقود الخيارات المركبة أنواع، منها:

«عقد الخيار المزدوج» ، و «سترادل» ، و «سبريد» ، و «ستراب» ، و «ستريب» ، و «خيار الشراء المشروط» وغيرها. * وعقود الخيارات في مسألة اجتماع عقدين في عقد، وهذا الاجتماع على محل واحد، وقد يكون بعوض واحد أو بعوضين متميزين، وقد

يكون في وقت أو في وقتين.