بالشراء، والمرابحة للواعد بالشراء، وبيع المواعدة، والمرابحة المصرفية،

والمواعدة على المرابحة. * وهذه من عقدين، وثلاثة

وعود، وفيها ثلاثة في جميع مراحلها، وما فيها من التزامات،

يتبين أنها معاملة مركبة على وجه العموم، حيث إن العقدين لا يتم إجراؤهما في وقت واحد. ومركبة على وجه الخصوص باعتبار الالتزام الموجود في هذه المعاملة، بينما إذا كانت المرابحة المركبة على صيغة الوعد غير الملزم، فهي معاملة ذات علاقات متعددة، إلا أنها لا تدخل في أحكام العقود المالية المركبة. 34 - المرابحة المركبة الملزمة للطرفين غير جائزة، والتركيب فيها أثر في أن تكون معاملة

محرمة؛ وذلك لأنه يؤدي إلى بيع الشخص ما لا يملك، وإلى جهالة الثمن في بعض الحالات، كما أن الأخذ بقول من أجازها يجعل المصارف الإسلامية وغيرها تركن إلى أداة أشبه ما تكون بالربا، ولا يكون لها مساهمة في تنمية الاقتصاد، وإنشاء المشاريع الاستثمارية النافعة للمجتمع. وأما إذا لم يوجد هذا التركيب في المعاملة، وإنما كان الوعد غير ملزم، أو أجريت هذه المعاملة بالخيار، فإن هذه المعاملة تسلم من الاعتراضات عليها، الخاصة بهذا الإشكال. 35 - التأمين التعاوني المركب: عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك فيه بدفع مبلغ معيّن

من المال على سبيل التبرع، لتعويض المتضررين منهم على أساس التكافل والتضامن، عند تحقق الخطر المؤَمَّن منه، تدار فيه العمليات التأمينية من قِبَل شركة متخصصة على أساس الوكالة بأجر معلوم، ويتم فيها استثمار الأموال في بعض الحالات. * والتأمين التعاوني المركب له نوعان رئيسان، هما: تأمين تعاوني مركب من عقد

تأمين وعقد إجارة، ونوع آخر هو عقد تأمين وإجارة ومضاربة.

* وعقد التأمين التعاوني المركب يدخل في مسألة اجتماع عقدين في عقد، ذلك من قبيل اجتماع عقد تبرع مع عقد معاوضة، أو كان من قبيل اجتماع عقد معاوضة مع عقد معاوضة. *

من الشروط في عقد التأمين التعاوني: الاشتراك في التأمين التعاوني، وذلك بدفع الأقساط التأمينية، وبالتأمل في النصوص الدالة على مشروعية التأمين التعاوني، في مثل حديث الأشعريين، وأبي عبيدة - رضي الله عنهم - نجد أن مبدأ ذلك الفعل هو التكافل، والتعاون، ومساعدة المحتاجين، وربما دفع بعضهم أقل في النصوص -أيضًا- نجد أنها كانت بين قوم

تربطهم علاقة

قبل نشوء التأمين، كالنسب.