ونظير ذلك القرض (الخالي من الربا) فهو تبرع وإحسان، مع أن فيه شائبة المعاوضة كما

يقول الفقهاء، بل إن بعض صور القرض تبدو من قبيل: «أتبرع لك على أن تتبرع لي» كما في قرض المنافع [1] [712] ). فالتبرع المتبادل ليس

فيه محذور، وإن صدر على هيئة معاوضة؟

وذلك أن كل طرف لا يقصد

الربح والاعتياض عما عنده بما هو أفضل منه، وإنما يقصد التعاون مع قرينه في تحمل النازلة. فقد يحصل أحدهما على أفضل مما بذل، ويحصل الآخر على أقل، لكنهما بالتراضي قصدا المساواة. والذي حصل على الأقل هو المتفضل في من أن يبذل الفضل على هيئة المعاوضة، تطييبًا لخاطر صاحبه، وإظهارًا لاشتراكهما في جانب البذل والتبرع، وتوصلًا إلى المساواة أمام الكوارث والأخطار، ولذلك كان

النِهْد جائزًا وإن وجد بين اثنين فقط، خلافًا لعقد التأمين التجاري، الذي

يرى من يجيزه حرمة قصره على شخصين [2] [713] ). دراسة لبعض الشروط في عقد التأمين التعاوني: هناك العديد من الشروط المقارنة لعقد التأمين التعاوني، وفيما يأتي دراسة مختصرة لأبرز هذه الشروط. 1 - اشتراط الاشتراك في التأمين التعاوني: ينص التأمين على أن المستأمن يستحق

تعويض الخسائر التي تقع عليه في حالة كونه مشتركًا في التأمين، وذلك بدفع الأقساط التأمينية. وهذا الشرط في الحقيقة من التي تحتاج إلى تأمل كبير، وذلك أننا حينما نتأمل النصوص الدالة على مشروعية التأمين

(1) ( [712] ) قرض المنافع:

(2) ( [713] ) وقفات

في قضية التأمين للسويلم ص (16) بتصرف.