والصورة الرابعة: اقتران الإجارة

بوعد بالبيع. تقدم أن هذه الصورة ليس فهيا تركيب إذا

كان الوعد غير ملزم. أثر التركيب في حكم الصورة الخامسة، وهي: الإجارة المنتهية بالتخيير. هذه الصورة فيها تركيب في حالة ما إذا كان الخيار للمستأجر مع إلزام المؤجر بذلك بسعر السوق.

وهذه الصورة محل تأمل من حيث مدى تأثير هذا التركيب على حكم هذه الصورة؛ وذلك

لأن سعر السوق في المستقبل

فيه كان الخيار للمستأجر فالذي يبدو أن ذلك جائز، وذلك أن لزوم العقد لا يكون إلا حين اختيار المستأجر ذلك، والمؤجر كأنه باع بسعر السوق حين إنشاء

العقد، فتكون الجهالة يسيرة حينئذٍ ولا تؤثر على صحة العقد. والله أعلم. وهذه الصورة أجازها بل واقترحها مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته الخامسة [1] [555] ). أثر التركيب الصورة السادسة، وهي: الإجارة التمويلية. تقوم أن العلاقة بين الطرف الثالث والأمر بالشراء في هذه الصورة هي علاقة المرابحة المركبة، وسيأتي -بإذن الله-

بيان

أثر التركيب فيها عند

الكلام عن المرابحة المركبة في هذا البحث. أثر التركيب في حكم الصورة السابعة، وهي: الإجارة المنتهية بالتمليك بالبيع التدريجي. تقدم أن حقيقة هذه الصورة هي المشاركة المتناقضة، وسيأتي بيان أثر التركيب فيها -بإذن الله- عند الكلام عن المشاركة المتناقضة في هذا البحث. مما سبق من صور الإجارة المنتهية بالتمليك ليس فيها تركيب، مثل الإجارة مع الوعد غير الملزم بالتمليك، أو الإجارة

المنتهية بالتخيير إذا كان الخيار للطرفين.

(1) ( [555] ) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس