الإجابة: أجيب: بأنّ الرواة الذين ذكروه بصيغة الاشتراط في العقد أكثر عددًا من الذين خالفوهم فيترجح بذلك، إضافة

إلى أنّ

الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم

زيادة وهم حفاظ فتكون حجة [1] [259] ). 2. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرد حقيقة البيع، وإنما كان ذلك من حسن العشرة والصحبة [2] [260] ). الإجابة: ويجاب: بأن ظاهرة الحديث هو طلب حقيقة على ذلك ألفاظ الحديث ومنها:(قال

: بعنيه بوقيه. قلت: لا، ثم قال: بعنيه.

فبعته بوقيه .... ):

(نهى عن بيع وشرط) وهو عام فيقدم على الخاص [3] [261] ). الإجابة: يجاب بما يأتي: 1) أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. 2) أن الأصل تقديم الخاص على العام(

(1) ( [259] ) ينظر: صحيح البخاري، وفتح

الباري لابن حجر 5/ 375.

(2) ( [260] ) ينظر: المبسوط للسرخسي 13/ 14، وشرح صحيح مسلم للنووي 11/ 34.

(3) ( [261] ) ينظر: البحر الرائق لابن نجيم 6/ 92.

[262] )ينظر: الإحكام للآمدي 2/ 318، والمحصول للرازي 3/ 161، والعدة لأبي يعلى 2/ 615، والتمهيد لأبي الخطاب 2/ 151، وروضة الناظر لابن

قدامة 2/ 725، ونيل

الأوطار للشوكاني 5/ 179.