إذا كان مصدر هذه الجوائز حلالًا، تعامل معاملة المال المستفاد، أما إذا كان مصدر هذه الجوائز مشبوهًا (حرام) يتم التخلص منها في وجوه الخير، أى تعامل معاملة المال المكتسب من حرام.
[12 ـ 10] ـ فتاوى معاصرة حول مصارف الزكاة ومؤسساتها.
لقد أثارت أحكام توزيع حصيلة الزكاة على مصارفها الشرعية العديد من التساؤلات من بينها ما يلى:
(ـ مسألة إعطاء الزكاة للأقارب؟
س: هل يجوز إعطاء الزكاة لأقاربى من الفقراء؟
جـ: الأقارب الفقراء من مستحقى الزكاة لهم الأولوية لأن ذلك من صلة الرحم، ولا يجب أن تعطى الزكاة لمن يلْتّزم بالإنفاق عليهم مثل الوالدين والأولاد والزوجة والجدود.
(ـ مسألة نقل الزكاة؟
س: هل يجوز نقل الزكاة إلى أقاربى الفقراء في بلد آخر؟
جـ: اتفق الفقهاء على محلية الزكاة إلاّ في الحالات الآتية:
-ـ نقلها إلى أقارب المزكى من الفقراء ففى ذلك صلة للرحم.
-ـ وجود فقراء في البلد الآخر حالتهم أعدم من مستحقى الزكاة في محل الزكاة.
-ـ لم يستدل المزكى على الفقراء في محل الزكاة وعلمه بوجودهم في بلد آخر مثل من يعيش في أوربا ويرسل زكاته إلى فقراء اليمن وبنجلاديش.
(ـ مسألة استيعاب كافة المصارف؟
س: هل يجوز الاقتصار على مصرف واحد أو شخص واحد عند أداء الزكاة؟
جـ: يرى جمهور الفقهاء أنه يستحب توزيع الزكاة على مصارفها ويجوز عند الضرورة (طبقا للأولويات الإسلامية) حصرها في مصرف واحد حتى ولو انحصرت في فرد واحد.
(ـ مسألة التسوية بين مصارف الزكاة؟
س: هل يجوز التسوية بين مصارف الزكاة؟
جـ: لا يُلزم المساواة، توزع حسب الأولويات الإسلامية حسب الضرورة والحاجة
(ـ مسألة تأخير أداء الزكاة؟