ولا يعد كلامهم معصوماً من الخطأ، لأنهم بعض الأمة وليسوا كلها، ولذلك يسري عليهم ما يسري على علماء المسلمين من الخطأ والزلل.

رابعاً: أن من المعلوم المقرر لدى أهل العلم في هذا العصر، فتوى اللجنة الدائمة بصاحب الشيخ الألباني وهو المدعو (علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي) حيث طعنوا على عقيدته في مسائل الإيمان، وأنه رجل مرجىء منحرف عن جادة السلف، ومحرف لكتب أهل العلم، ولا يجوز أخذ العلم عنه وعن أمثاله، حتى يصدر توبة صادقة في رجوعه إلى مذهب السلف، وممن تكلم في حقه غير اللجنة الدائمة المعاصرة الشيخ ابن باز -رحمه الله-، حيث أصدر فتواه المشهورة في كتاب: (إحكام التقرير) للمدعو"مراد شكري"، فحذر منه ومن عقيدته في الإرجاء، وقد كان ممن قدم كتابه هذا المشار إليه (علي الحلبي) ، حيث وافق صاحب الكتاب على عقيدته الرديئة، عندما قام بتقريظه للكتاب، ومن المعلوم لدى أهل العلم أن الذي يقوم بتقريظ كتاب ما، فإنه موافق لصاحب الكتاب عليه، ولذلك كانت فتيا الشيخ ابن باز بـ (مراد شكري) هي فتيا أيضاً بعلي الحلبي مقدم الكتاب.

والشاهد: أن علماء الحجاز أعني أصحاب اللجنة الدائمة المسؤول عنهم، قد وقعوا بعلي الحلبي قدحاً وذماً، ولا شك أن المطلع على كلامه يجد أنه يحمل نفس كلام شيخه وأستاذه الشيخ الألباني، إلا أنه يختلف عن أستاذه بأنه صار منظراً للمرجئة في هذا العصر، فالتحذير من (علي الحلبي) هو في الواقع تحذير بصورة أخرى ممن يحمل نفس معتقده، والمؤمن تكفيه الإشارة، ففي ظني أنه بعد بيان ذلك، من الخطأ أن يقال: لماذا لم تتكلم اللجنة الدائمة وتحذر من الشيخ الألباني؟!

خامساً: أن الشيخ الألباني هو بالجملة من أهل السنة، بل كان له الباع الطويل في الذب عن السنة، إلا أنه كانت له كبوات وأخطاء في بعض أبواب الدين كما أبنا سابقاً، ومنها خطؤه في مسائل"الإيمان والكفر"، إلا أنه لم يكن متبعاً لهواه كما هي عادة من جاء بعده من أصحابه، ولذلك قد يذهب بعض أهل السنة إلى أن السكوت عن خطأ الشيخ الألباني، قد يكون فيه مصلحة أعظم من التصريح بخطئه، حتى لا يتوهم بعض العامة أنه كان رأساً في الضلال، فينفر من كتبه ومن