حنيفة!، وهذا الذي يحكونه صحيح في نفس الأمر، فما بالهم لا يمشون على نفس قاعدتهم في شيخهم الألباني، فالواجب الحكم على الناس بعدل وإنصاف لا بتعصب وإجحاف، والشيخ الألباني قد كان عنده أخطاءا كثيرة، كان قد إنزلق بها قلمه، وأخطأ بها منهجه الذي حدى به إلى الوقوع في مثل هذه الأخطاء الفادحة، ومن أمثله ذلك فتياه في أن جهاد الدفع لا يحل إلا بإمام، وفتياه بوجوب هجرة أهل فلسطين منها، وما كان عليه من فهم خاطئ في مسألة إعداد العدة لإقامة دولة الإسلام، وذلك فيما كان يسميه بـ"التصفية والتربية"، حيث أن هذا المنهج قاصر في بناء المجتمع الإسلامي لقيام دولة الإسلام.

ولذلك وجه بعض معاصريه النقد البناء إلى أن هذا العمل الدعوي (التصفية والتربية) الذي كان يتبناه الألباني، غير كاف لإقامة دولة الإسلام، وكذلك من الانتقادات التي كانت تصوب نحو دعوة الشيخ، أنه كان بانفصال تام عن فقه الواقع، وما يدور في رحى العالم الإسلامي، لا سيما في عالم المجاهدين، فقد حكى بعض أهل العلم أن الشيخ الألباني وأمثاله ينبغي أن يحجر عليهم في فتاويهم في حق المجاهدين، فالرجل لم يكن أهلاً للكلام في فتاوى تختص بأحوال المجاهدين، هذا علاوة عن بعض فتاويه في مسائل فقهية خرج بها عن إجماع الأمة، وقد كان يلتمس بعض الأقاويل الشاذة من هنا وهناك لبعض السلف، حتى يدعي أنه لم يخرق إجماع الأمة، وأن المسألة لا إجماع فيها -أصلاً-، وذلك كقوله في"الذهب المحلق"وأنه حرام على النساء، وفتواه في مسألة"يبعتين في بيعة"وهو ما يسمى ببيع التقسيط، وفتواه في مسألة"الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة"إلى غير ذلك من فتاويه الشاذة، التي تنبىء عن أن الرجل كان عنده أخطاءاً ليست بالمهينة، هذا، وكيف إذا أضيف إلى ذلك منهجه في علم الحديث، الذي انتقده عليه بعض معاصريه ممن هم من تلامذته في هذا الشأن ...

وبالجملة: فإن المقام ليس المقصود منه بيان ما كان عليه الألباني من أخطاء في أبواب الدين، فإن هذا الشيء قد بُسِطَ الكلام عليه في عدة مواضع من مصنفات أهل العلم، وأيضاً فإنه سيأتي الكلام حول موضوع الحاكم"المبدل للشريعة"، وأنه كافر مرتد بالإجماع، وكيف أن الألباني قد قال بإسلامه، وهذه هي من إحدى