المطلب الأول

ماهية التحكيم الالكتروني

أولًا: مفهوم التحكيم

تباينت وتعددت التعريفات الخاصة بالتحكيم وذلك وفقًا للزاوية التي يتناول كل فقيه منها التحكيم.

فيعرفه البعض بأنه: نظام قضائي خاص يختار فيه الأطراف قضائهم، ويعهدون إليهم بمقتضى اتفاق مكتوب بمهمة تسوية المنازعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بينهم بخصوص علاقاتهم التعاقدية أو غير التعاقدية والتي يجوز حسمها بطريق التحكيم، وفقًا لمقتضيات القانون والعدالة وإصدار قرار قضائي ملزم لهم. [1]

وهناك من يعرف التحكم بأنه: الاتفاق على عرض النزاع أمام محكم أو أكثر ليفصلوا فيه بدلًا من المحكمة المختصة وذلك بحكم ملزم للخصوم شريطة أن يقر المشرع هذا الاتفاق شرطًا كان أم مشارطة. [2]

وعلى ذلك فالتحكيم يقوم أساسًا على مبدأ سلطان الإرادة، بمعنى انه يجب أن يكون لإرادة الخصوم شأن فيه، بحيث إذا محيت هذه الإرادة فلا يعتبر تحكيمًا وإنما هو قضاء دولة، إلا أن هذه الإرادة لا تكفي دائمًا، بل لابد أن يقر المشرع اتفاق الخصوم، بمعنى أن يجيز المشرع للخصوم اللجوء التي التحكيم، فإرادة الخصوم مع إقرار المشرع لهذه الإرادة الجوهر القانوني للعملية التحكيمية، ومتى وضحت هذه الإرادة وفق الشكل الذي يتطلبه القانون التزم الخصوم بحسم النزاع عن طريق التحكيم ويلتزمون بحكمه، وتنتهي اثر إراداتهم عند هذا الحد.

ولكن يثور التساؤل التالي وهو هل التحكيم الالكتروني يشكل تطورًا للتحكيم التقليدي أم هو بديل عنه؟

ذهبت بعض الآراء إلى التقرير بان التطور التكنولوجي تبعه تطور في كل شيء مثل الرسائل التي أصبحت الكترونية ولا تحتاج إلى أوراق أو استخدام الفاكس أو البريد.

بينما يرى البعض الآخر بأنه لا يمكن تصور التحكيم بلا المتطلبات التقليدية مثل الكتابة على الورق، الاجتماعات المادية أي الحضور الشخصي لجلسات التحكيم لكل الأطراف والهيئة والتي هي من المظاهر اليومية للتحكيم.

في حين يقرر اتجاه ثالث بأن التحكيم التقليدي لا يجب أن يأخذ قالبًا الكترونيًا، كما أن البيئة الالكترونية لا يجب أن تستخدم التحكيم التقليدي. [3]

ويرى البعض [4] أنه لا يمكن إنكار دور قواعد ومبادئ التحكيم التقليدي في المساهمة في بزوغ التحكيم الالكتروني، إلا انه في نفس الوقت لا يجب إغفال وجود قواعد وأعراف جديدة

(1) انظر: د. احمد عبد الكريم سلامة: التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية. دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص 19.

(2) انظر: د. عصمت عبد الله الشيخ: التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي. دار النهضة العربية القاهرة، 2000، ص 21.

(3) انظر: أ. معتصم سويلم نصير: (( مدى تحقق الشروط المطلوبة في التحكيم التقليدي في ظل التحكيم الالكتروني ) ). بحث منشور بموقع: ... www.arablawinfo.com

(4) انظر: د. عصام عبد الفتاح مطر: التحكيم الالكتروني. دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009، ص 41.