3.ربط مراكز التحكيم الالكتروني بمصدر بطاقات الائتمان:
وتفترض هذه الآلية قيام مركز التحكيم الالكتروني بإبرام عقد مع احد مصدري بطاقات الائتمان، كشركة فيزا أو شركة ماستر كارد، والذي بدوره يبرم عقد مع التاجر الذي يريد أن يستفيد من خدمة الائتمان، ويتضمن كل عقد من هذين العقدين شرطًا يخول مصدر بطاقات الائتمان ويلزمه برد الثمن إلى حساب المشتري (المستهلك) إذا تلقى قرارًا تحكيميًا من المركز المتفق عليه يفيد ذلك.
-رسوم التحكيم الالكتروني:
أوضحت لائحة مركز تحكيم ووساطة الويبو التي يلتزم بها المحتكمون بداية من تقديم طلب التحكيم ونهاية بالحصول على حكم التحكيم الالكتروني رسوم التحكيم، وتتنوع هذه الرسوم بين رسوم التسجيل، والرسوم الإدارية، ورسوم المحكمين، ففي ما يتعلق برسوم التسجيل يتم تقديرها بحسب المبلغ المتنازع عليه، فإذا لم يكن المبلغ غير محدد يتعين دفع 1000 دولار مع طلب التحكيم، ويتم دفع نفس المبلغ إذا كان موضوع النزاع ليس ماليًا [1] وفيما يتعلق بالرسوم الإدارية فيلتزم بها المدعي، وتستحق هذه الرسوم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إرسال طلب التحكيم، ويتم احتساب هذه الرسوم وفق جدول الرسوم المطبق وقت بدء التحكيم، وفي حالة التأخير عن أداء الرسوم الإدارية يمنح من تأخر عن أدائها مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ الأخطار الكتابي لأدائها، وإلا اعتبر راجعًا عن ادعائه أو ادعائه المقابل أو عن الزيادة فيها، وفيما يتعلق برسوم المحكمين فإنها تحتسب على أساس مجموع مبلغ النزاع، وإذا كان هناك ادعاء مقابلًا فإنه يضاف لمجموع مبلغ النزاع، وتشمل تلك الرسوم الأتعاب والنفقات التي تطلبها فض النزاع، ويقوم المركز بتقدير رسوم هيئة التحكيم سواء أكانت الهيئة مكونة من ثلاثة أعضاء أو من عضو واحد بعد استشارته للمحكمين وأطراف النزاع إذا لم يكن موضوع النزاع ماليًا.
ويقدر مركز التحكيم رسوم الهيئة في حالتين: الأولى: إذا لم تكن الهيئة مكونة من محكم فرد ولا ثلاثة حيث تقدير الرسوم في هذه الحالة وفقًا للجهد الذي تحملته الهيئة ومقدار المسئوليات التي كانت على عاتقها.
والحالة الثانية: إذا لم يكن مبلغ النزاع محدد عند إحالته للتحكيم، أو لم يكن أصل النزاع ماليًا فيلتزم الأطراف بدفع ألف دولار عند إحالة النزاع ليقوم المركز بعدها بتقدير الرسوم للمحكمين بعد دارسته لموضوع النزاع والوسائل الملائمة لحاله وفي حالة فشل النزاع كونه لا يدخل ضمن اختصاص المركز فانه يستحق رسمًا مقداره ألف دولار، وتجدر الإشارة إلى أن مراكز التحكيم تستوفي بداية وبعد إخطارها للمحكمين مبلغ التأمين يدفع خلال 30 يومًا من إحالة النزاع إليها. [2]
(1) انظر: المادة (67) من لائحة مركز تحكيم ووساطة الويبو.
(2) انظر في تفصيل ذلك: د. عصام عبد الفتاح مطر: التحكيم الالكتروني، مرجع سابق، ص 495 - 497.