العلماء ذكرناه في نضد القواعد وذكرنا ما قيل في أجوبته من أراده وقف عليها هناك ففيه فوائد كثيرة [1] .

(1) قال قدس سره في ذاك الكتاب: قاعدة لا يتعلق الأمر والنهي والدعاء والإباحة والشرط والجزاء والوعد والوعيد والترجي والتمني الا بمستقبل فمتى وقع تشبيه بين لفظي دعاء أو أمر أو نهى أو واحد مع الأخر فإنما يقع في مستقبل وعلى هذا خرج بعضهم الجواب عن السؤال المشهور في قوله صلى الله عليه وآله «اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وفي رواية كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم.

بأن التشبيه يعتمد على كون المشبه به أقوى في وجه الشبه أو مساويا والصلاة هنا الثناء أو العطاء أو المنحة التي هي من آثار الرحمة والرضوان فيستدعي أن يكون عطاء إبراهيم أو الثناء عليه فوق الثناء على محمد أو مساويا له، وليس كذلك، والا لكان أفضل منه، والواقع خلافه فان الدعاء انما يتعلق بالمستقبل ونبينا صلّى الله عليه وآله كان الواقع قبل هذا الدعاء انه أفضل من إبراهيم وهذا الدعاء يطلب فيه زيادة على هذا الفضل مساوية لصلاته على إبراهيم فهما وان تساويا في الزيادة إلا أن الأصل المحفوظ خال عن معارضة الزيادة.

وهو جواب احمد بن إدريس المالكي وفيه نظر لان ذلك بناء على أن الزيادة أمر يحصل بدعائنا وقد قال علماء الكلام في باب الدعاء حيث قسموه إلى أقسامه أن هذا القسم من أقسام الدعاء تعبد ونفعه عائد إلى الداعي لأن الله تعالى قد أعطى نبيه من علو القدر وارتفاع المنزلة ما لا يؤثر فيه دعاء داع، فحينئذ يصير هذا كالاخبار عما أعطى الله نبيه كما يشهد به القرآن العزيز القويم والاخبار لا توقع فيه وأجيب بوجوه أخر:

1 -أن المشبه به المجموع المركب من الصلاة على إبراهيم وآله ومعظم الأنبياء هم آل إبراهيم والمشبه الصلاة على نبينا وآله، وآل محمد ليسوا بأنبياء فكانت الصلاة على آل إبراهيم أبلغ من الصلاة على آل محمد صلّى الله عليه وآله فيكون الفاضل من الصلاة على آل إبراهيم لمحمد ويزيد على آل إبراهيم. وهو جواب عز الدين عبد السلام وفيه نظر أيضا لأنه يشكل بأن ظاهر اللفظ تشبيه الصلاة على محمد بالصلاة على إبراهيم والصلاة على آله بالصلاة على آله (حقيقة) لا يراد كل منهما وآله فلا يقع المقابلة بالمجموع بل انما هي مقابلة الافراد، مع ان في هذا الجواب هضما لآل محمد وقد قام الدليل على أفضلية على عليه السّلام على خلق من الأنبياء وهو واحد من آل محمد فيكون السؤال عند الإمامية على حاله.

2 -انه تشبيه أصل الصلاة بالصلاة لا كميتها بكميتها ولا صفة من صفاتها بصفتها كما في قوله تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيََامُ كَمََا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} أن المراد تشبيه أصل الصوم بأصل الصوم لا الوقت والعدد، وفيه نظر لان الكاف في كما للتشبيه فهو اسم بمعنى مثل منصوب صفة لمصدر محذوف اى صلاة مماثلة للصلاة على إبراهيم، والمصدر إذا وقع موصوفا استحال أن يشاربه إلى الماهية من حيث هي لأن الماهية من حيث هي لا يكون مقيدة بقيد والوصف قيد.

3 -ان المساواة في التشبيه وان كانت حاصلة فهي في الافراد بالنسبة الى كل مصل وصلاة على حدة فإذا جمع جميع المصلين في جميع الصلوات زاد ذلك أضعافا مضاعفة وهو جواب ابى الفتح القشيري ويشكل هذا بان التشبيه واقع في كل صلاة تذكر في حال كونها صلاة واحدة، سلمنا لكن كان ينبغي مع توالى الصلوات في زمانه صلى الله عليه وآله أن يزيد المشبه على المشبه به كيف وهو متوال في جميع الأعصار إلى حين انقطاع التكليف.

4 -ان قوله اللهم صل على محمد وآل محمد في قوة جملتين والتشبيه انما وقع في الثانية أعني الصلاة على الآل وهذا فيه بحث نحوي وهو ان العامل في المعطوف هل هو العامل في المعطوف عليه، وهو القول بالانسحاب، أولا، ويدفعه سياق الكلام فان ذكر إبراهيم مقابل محمد صلّى الله عليه وآله فالتشبيه واقع في الجملتين مع ان في هذا أيضا هضما لآل محمد وفيه ما فيه.

5 -ان مطلوب كل مصل المساواة لإبراهيم في الصلاة وكل منهم طالب صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم وإذا اجتمعت هذه الصلوات كانت زائدة على الصلاة على آل إبراهيم، وهذا أيضا بناء على ان صلوتنا عليه تفيد زيادة في رفع الدرجة ومزيد الثواب وقد أنكر هذا جماعة من المتكلمين خصوصا الأصحاب، وقد تقدم بيانه، بل فائدة هذا الامتثال تعود الى المكلف نفسه فيستفيد به ثوابا كما جاء في الحديث «من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرا» .

فقد ظهر ضعف هذه الأجوبة لكن الاولى منها جواب تشبيه الأصل بالأصل ويلزم المساواة في الصلاتين ولكن تلك أمور موهبة فجاز تساويهما فيها وان التفاوت في الأمور الكسبية المقتضية للزيادة فإن الجزاء على الاعمال هو الذي تتفاضل فيه العمال لا المواهب التي يجوز نسبتها الى كل واحد تفضلا خصوصا على قواعد العدلية وهب ان الجزاء كله تفضل كما يقوله الأشعرية الا أن هنا موهبة محضة ليس باعتبار الجزاء، والذي يسمى جزاء عند العمل وان لم يكن مسببا عن العمل هو الذي يتفاضلان فيه وهذا واضح. انتهى كلامه قدس سره نقلناه عن نسخة مخطوطة تفضل بإرسالها الأستاذ مرتضى المدرسى الچاردهى دام ظله.

وفي حاشية الكتاب في الطبع الحجري نقلا عن كتاب مشكلات العلوم أنه سؤال:

ان قيل: قد وقع الإجماع على ان محمدا صلّى الله عليه وآله أفضل من إبراهيم وآله وقد ورد في الأدعية السؤال من الله سبحانه ان تصلى على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآله فكأنه سأل الحطيطة عن منزلتهم.

والجواب انه ليس المراد أن يكون صلوته على محمد وآل محمد كصلوته على إبراهيم وآله بل المراد السؤال عنه سبحانه أن يفعل بمحمد وآله المستحق لهم من التعظيم والإجلال كما فعل بإبراهيم وآله ما استحقوه من ذلك. فالسؤال يقتضي التنجيز المستحق لهم منه تعالى وان كان أفضل مما استحقه إبراهيم وآله. ولهذا نظير من الكلام في المتعارف وهو أن يقول القائل لمن كسا عبده فيما مضى من الدهر وأحسن اليه: «اكس ولدك الان كما كسوت عبدك وأحسن إليه كما أحسنت إلى عبدك من «قبل» فإنه لا يريد مسئلة إلحاق الولد برتبة العبد في الإكرام والتسوية بينهما فيما به الكسوة والإحسان ومماثلتهما في القدر بل يريد به الجمع بينهما في الفعلية والوجود.

ولو أن رجلا استأجر إنسانا بدرهم أعطاه إياه عند فراغه من عمله ثم عمل له أجير من بعد عملا يساوى أجرته عشرة دراهم يصح ان يقال له عند فراغ الإنسان من العمل: «أعط هذا الإنسان أجره كما أعطيت فلانا أجره» ويقول الأجير نفسه: «أوف أجرتي كما أوفيت أجيرك بالأمس أجره» ولا يقصد بذلك التمثيل بين الأجرتين في قدرهما ولا السؤال في إلحاق الثاني برتبة الأول على وجه الحط له عن منزلته والنقص له من حقه. فهكذا القول في مسئلتنا الله سبحانه الصلاة على محمد وآله كما صلى على إبراهيم وآله. انتهى