ولهذا قال (وإن فسر وجد بصادق كان توابًا حالًا بدل منهُ أو حالًا من الضمير فيه) [و 361 ب] لكن قوله {رَّحِيمًا} إلى آخرهِ، لا يختص بالتفسير الثاني بل يجري على الأول أيضًا [1] ومع ذلك يجوز أن يكون صفة لتوابًا (ولا مزيدة لتوكيد القسم) أي يجعل المقسم بهِ [2] مدخولها فقط (لا لظاهر) أي لتوافق وتعاون (لان في قوله تعالى {لاَ يُؤْمِنُونَ} ) يجعل المقسم [3] به لا مع مدخولها (لأنها تزاد أيضًا في الإثبات) إلى آخرهِ أشار إلى أن هذا هو المحقق والأصل إجراء المحتمل على المحقق (أو شكًا) عطف على ضيقًا (على أصل التحريك) أي لالتقاء الساكنين [ (للأتباع) أي لراء أخرجوا (على الأصل) أي في التحريك لالتقاء الساكنين] [4] . (إجراء لهما مجرى الهمزة المتصلة بالفعل) أي بالفعل المضموم العين (والضمير) أي ضمير المفعول في قولهِ تعالى {مَّا فَعَلُوهُ} (أو لأحد مصدري الفعلين) [5] أي الذين ما أقتلوا أو أخرجوا (على الاستثناء) أي من واو فعلوهُ (أو على إلا فعلًا قليلًا) أي على أنُه صفة لمصدر محذوف فالمستثنى المصدر والاستثناء فيه مفرغ أي ما فعلوهُ فعلًا ما إلا فعلًا قليلًا وأما على قراءة الرفع فقيل بدل من واو [6] فعلوه وقيل معطوف عليهِ يجعل إلا عاطفة [7] (وقيل أنها والتي قبلها نزلتا في حاطب بن

(1) في ج [نفيًا] .

(2) عبارة [أي يجعل المقسم به] ساقطةٌ من ج.

(3) عبارة [مدخلوها (فقط لا لتظاهر) أي لتوافق وتعاون (لأن في قولهِ {لا يؤمنون} ) يجعل المقسم] ساقطة من ج ود.

(4) ما بين المعقوفين ساقطةٌ من أ وما أثبتهُ من ب وج ود.

(5) في د [مصدرين للفعلين] .

(6) عبارة [من واو] ساقطةُ من د.

(7) قرأ الجمهور «إلا قليلٌ» بالرفع على البدل من الواو «فَعلوهُ» أو بالعطف بالإ على الضمير وهو بالرفع في مصاحف أهل العراق. ينظر: السبعة: ص 235، والكشف عن وجوه القراءات: 1/ 392، والنشر: 2/ 250، وحجة القراءات: ص 206.