سورة التحريم

قال في الكشاف: (( إنها مدنية ) ) (1) ، وتركه المصنف لذهول، أو غيره، (هذه(2) الزلة (3) تبع في التعبير بها الزمخشري (4) ، وقد أطبق الأئمة (5) على التشنيع عليه فيها، (أو الاستثناء) بالجر عطفًا على (( الكفارة ) )، (فيها) أي: في (( اليمين ) )، (واحتج بها من رأى التحريم مطلقًا) أي: عن التقييد بالمرأة، (أو(6) تحريم المرأة) فقط، (يمينًا) مفعول ثانٍ (( لرأى ) )، (أو(7) أن الخلافة) عطف على (( تحريم ) )، (أو جازاها) عطف على (( عرف الرسول ) )، (فانه لا يحتمل [ههنا] (8) غيره) أي: غير ما ذكر من (( المجازاها ) )؛لأن علمه سابق عليها بإعلام الله له، (من مخالصة الرسول) أي: مصافاته، (فلن يعدم) أي: (( الرسول ) )، (وقوله بعد ذلك) في نسخ (( وبقوله ) )، (على التغليب) أي: تغليب غير المطلقة، (أو تعميم الخطاب) [و 341 د] أي: بإطلاقها ثانيًا، (وهو صفة التائب) أي: في المعنى، ويجوز أن يكون صفة لتوبة كما يؤخذ من كلامه بعد؛ لكونها (( توبًا ) )وبه قرئ شاذًا (9) ، (((كمل من الرجال كثير. . . ) )) إلى آخره، رواه أبو نعيم (10) في

(1) ينظر: تفسير الكشاف 4/ 549.

(2) في ب: [بهذه] .

(3) في أ: [الزلزلة] ، وما هنا من ب و ج و د، وأنوار التنزيل 2/ 505، وهو الصحيح.

(4) ينظر: تفسير الكشاف 4/ 550، 551.