في تفسيره أن عثمان دفع المفتاح إلى أخيهِ شيبةَ [1] فهو في ولدهِ إلى اليوم [2] (ولأن الحكم وظيفة الولاة) الواو فيه ليست للعطف بل للاستئناف أي ولكون [3] الحُكم [4] وظيفة الولاة (قيل الخطاب) أي في {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ} (لهم) أي للولاة لا لجميع المكلفين ( {فَإِن تَنَازَعْتُمْ} أنتم) يعني الذين أمنوا غير أولي الأمر (وهو يؤيد الوجه الأول) أي وهو أن المراد بأولي الأمر [أُمراء] [5] المسلمين لا العلماء (إذ ليس للمقلد أن ينازع المجتهد في حكمهُ بخلاف المرؤوس) وهو ظاهر في ذاتهِ لكن في الاستدلال بهِ على كون ما ذكر مؤيدًا للوجه الأول [6] وفي كون ما ذكره مؤيدًا لذلك نظر فتأمل (إلا أن يقال الخطاب) أي في قولهِ تعالى {تَنَازَعْتُمْ} (لأولي الأمر على طريقة الالتفات) أي من الغيبة إلى الحضور فلا يؤيد الوجه الأول لأن التنازع حينئذٍ بين أولي الأمر بعضهم [معَ] [7] بعض (فراجعوه) [8] .

(1) هو شيبة بن أبي طلحة بن عثمان العزى بن عثمان بن عبد الدارين قصي القريشي العبدري يكنى أبا عثمان يعرف أبوهُ بالأوقص قتلهُ علي - رضي الله عنه - يوم أحُد كافرًا أسلم يوم فتح مكة المتوفى سنة (59 هـ) . ينظر: الاستيعاب: 2/ 269، والإصابة: 3/ 298- 299.

(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/ 67 بتصرف.

(3) في د [يكون] .

(4) في ب [الحاكم] .

(5) في أ [أمر] وما أثبتهُ من ب وج ود.

(6) عبارة [وفي كون ما ذكر مؤيدًا للوجه الأول] زائدة في ج ود، جاءت بعد قوله [مؤيدًا للوجه الأول] .

(7) في أ [من] وما أثبتهُ من ب وج ود.

(8) في البيضاوي [فراجعوا] : مج 1/ 221.