202,000 مليون ريال يمني خلال العام 2009 م ومع ذلك تواجه البنوك الإسلامية المخاطر والمصاعب التالي في إدارة سيولتها الخارجية وهذه المصاعب هي:

1 -مخاطر الأزمة العالمية حيث معظم الأرصدة في الخارج توجد لدى بنوك معظمها مصنفة تصنيفات عالية ولكن جاءت الأزمة لتثبت أن هذه التصنيفات ليست إلا حبرًا على ورق.

2 -ارتباط أرباح البنوك الإسلامية الخارجية بأسعار الليبور العالمي وبالتالي انخفاض هذه الأرباح بانخفاض أسعار الليبور حتى أصبحت لا تغطي 30% من واجبات الزكاة على هذه الأموال.

ج-يمكن أن تكون أهم نقطة في المصاعب هي انعدام الخبرة المصرفية في مجال إدارة الخزينة لدى العاملين. \

• المحور الرابع: المصاعب التي تواجهها البنوك الإسلامية في الاستثمار:

• سعر الفائدة (معدل الربح) الرسمية الصادرة من البنك المركزي.

إن سعر الفائدة العالي وسياسات البنك المركزي للودائع التقليدية بالريال أدى إلى توجيه البنوك الإسلامية إلى رفع معدل الربح على التمويلات بالريال جراء ارتفاع قيمة التكلفة على ودائع الريال (الأرباح الموزعة على الريال) بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في معدل الفوائد والأرباح على العملة الأجنبية.

• شحة أو قلة المشاريع الكبيرة التي تعتمد الدولة على البنوك في تمويلها وانعدام الصكوك الحكومية التمويلية الموجهة لعملية التنمية.

ثانيًا: المصاعب المشتركة بين العملة المحلية والأجنبية في التمويلات.

إذا قمنا بالتعمق في كلمة استثمار وتحليلها وتطبيقها محليا لدى البنوك الإسلامية وتم فصل تمويل المرابحة لدى البنوك الإسلامية المحلية من تحت بند الاستثمار سنجد أن البنوك الإسلامية تعاني حقيقيا من قلة الاستثمارات المحلية المتمثلة فيما يلي:-

1.الاستثمار الصناعي المباشر.

2.الاستثمار العقاري رغم قيام بعض البنوك الإسلامية في إنشاء مدن عقارية.

3.الاستثمار الزراعي المباشر وهو من أهم القطاعات التي تحتاج إلى أموال البنوك الإسلامية لدعمها في البلد.

4.الاستثمار في البنية التحتية وقطاع الكهرباء.