• المحور الثالث: مصاعب إدارة السيولة لدى البنوك الإسلامية المحلية:

أولًا: استثمار السيولة بالعملة المحلية:

-عدم وجود صكوك إسلامية حكومية تستثمر فيها السيولة الفائضة لدى البنوك الإسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية ولد عبئ كبير في وجود السيولة بدون استثمار في كلًا من خزائن البنوك الإسلامية وأرصدتها لدى البنك المركزي.

-عدم وجود سوق مالي (البورصة) في البلد للمتاجرة قصيرة الأجل في أسهم وسندات الشركات المالية.

-عدم وجود أسواق المال بين البنوك الإسلامية اليمنية لتبادل الودائع المختلفة فيما بينها ومن هذه الودائع (الودائع الليلية و ودائع أسبوعية وشهرية وربعيه ونصفيه وسنوية) أيضا جعل البنوك التي لديها عجز في السيولة لا تستطيع أن تستفيد من البنوك التي لديها فوائض في السيولة وهنا يوجد مفهوم خاطئ كبير لدى البنوك الإسلامية المحلية إلى أن بنك يستثمر أمواله لدى البنك الإسلامي الأخر ينم عن ضعف الأول وقوة الأخير والصحيح هو العكس كون البنك الأول يتمتع بسيولة كبيرة خاصة في ظل ظروف الأزمة العالمية.

-قله خبرة العاملين في هذه المجالات في البنوك الإسلامية.

للمعوقات أعلاه نجد أن معظم البنوك الإسلامية اليمنية لديها خياران فقط لإدارة سيولتها بالعملة المحلية وهي:

أ. تضل في خزائن البنك أو كأرصدة لدى البنك المركزي.

ب. تحويل جزء من السيولة إلى أي عملة أجنبية (دولار أمريكي) حسب مقررات البنك المركزي في احتفاظ مراكز طويلة من العملة الأجنبية والاستفادة منها وذلك من خلال استثماراها استثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية الأجنبية بالإضافة إلى أرباح ناتجة عن فروقات أسعار الصرف.

ثانيًا: مصاعب البنوك الإسلامية في إدارة السيولة بالعملة الأجنبية:

• تشترك العمل الأجنبية مع العملة المحلية في صعوبة استثمارها استثمارات سيولة قصيرة الأجل محليًا للأسباب التالية:

أ. انعدام صكوك إسلامية بالعملة الأجنبية محليًا.

ب. انعدام أسواق المال Money Markets المحلية فيما بين البنوك المحلية الإسلامية فيما بينها.

لانعدام الفرص المحلية لاستثمار السيولة تلجا البنوك الإسلامية للاستثمار خارجيًا حيث ارتفعت أرصدة البنوك الإسلامية في الخارج إلى