3.رغم النمو لدى كلًا من البنوك التقليدية والإسلامية إلا أنها تمثل نسب نمو متواضعة جدًا 20% وهذا كان ناتج للأسباب التالية:

أ. ضعف القطاع المصرفي في جذب أموال ومدخرات القطاع المحيط والتي تتمثل - حسب دراسة للبنك الدولي - ما بين 50 - 80% من موجودات القطاع المصرفي الحالية.

ب. ضعف القطاع المصرفي في جذب أموال وودائع كبار المستثمرين اليمنيين المستثمرة في الخارج والتي تمثل أضعاف موجودات القطاع المصرفي الحالي.

ت. اهتزاز الثقة لدى المستثمر اليمني والمستثمر الخارجي في القطاع المصرفي اليمني وما عزز هذا الاهتزاز المشكلة التي حدثت للبنك الوطني وأسلوب تعامل الجهات الرسمية معها.

ث. اهتزاز الثقة في العملة المحلية بعد الاستقرار الكبير التي شهدته العملة خلال السبع السنوات من 2002 - 2008.

وفيما يلي تفصيل اكبر في تطور موارد القطاع المصرفي بالعملة المحلية والعملة الأجنبية.

ثانيًا: تطور موارد القطاع المصرفي بالعملة المحلية خلال عام 2009 م

م ... البيان ... ديسمبر 2008 ... ديسمبر 2009 ... التغير ... نسبة النمو

1 ... إجمالي البنوك التقليدية ... 701,257 ... 711,466 ... 10,209 ... 1,5%

2 ... إجمالي البنوك الإسلامية ... 163,572 ... 170,651 ... 7,078 ... 4,3%

3 ... إجمالي أصول القطاع المصرفي ... 864,829 ... 118, 882 ... 17,288 ... 2%

ويتضح من الجدول أعلاه:

أ. انخفاض موارد البنوك الإسلامية واستحواذاتها فقط على 19% من إجمالي موارد القطاع المصرفي بينما من المفترض أن تستحوذ على الأقل على نسبة لا تقل عن 25% من القطاع المصرفي والانحراف السلبي هنا يأتي لعدة أسباب أهمها ما يلي:

1.سياسات الفائدة العالية التي يتبعها النظام النقدي المحلي وتجاوزها 13% وحصرها في توزيعها على البنوك التقليدية"أذون الخزانة"وعدم موائمته هذه الفوائد مع سياسة الفوائد