3.عدم القيام بتقييم دوري وبصورة متجددة ومنظمة وعدم خبرة أمناء المخازن التابعين للبنك لنوعية البضاعة إذا كان الرهن بضائع وعدم تغطيتها ببوالص تأمين ضد الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها خاصة عقب الأزمة العالمية وحصول انخفاضا كبيرة في الضمانات.

4.الموافقة على قيام العميل بسحب جزء من الضمانات المقدمة أو التصرف فيها دون سداد قيمة التسليفية التي كان يغطيها الضمان.

5.حدوث ازدواج في التمويل بضمان ذات البضاعة المرهونة أو بضمان ذات الضمانات المقدمة للبنك خاصة بما يتصل بالبضائع المفتوحة عنها اعتمادات مستندية والمسحوبة بمقتضى إيصالات أأمانة.

6.عدم تقدير حدود المخاطر الخاصة بالضمان المقدم من العميل ودراسة النسب التسليفية المناسبة للإقراض.

7.تبادل الضمانات فيما بين العملاء مما يؤدي إلى عدم تغطية الضمان الإجمالي لمبالغ التسهيلات الممنوحة لهؤلاء العملاء والتي تتجاوز كثيرًا هذه الضمانات.

-قلة التطبيقات للصيغ الإسلامية الأخرى:

وجدت البنوك الإسلامية لغرض إنعاش القطاع الاقتصادي بشكل عام والجدير بإنعاش الاقتصاد هو تطبيق صيغ الاستثمار الإسلامية المختلفة , المرابحة , المشاركة , المضاربة , السلم .... الخ من الصيغ التي تتيح للبنوك الإسلامية عملية الاستثمار المباشر الحقيقي ولكن وللأسف معظم ما هو مطبق لدى البنوك الإسلامية هي صيغة المرابحة وهذا ما أدى إلى زيادة التعثر المذكور في المرحلة أعلاه كما أن من أهم مصاعب الاستثمار لدى البنوك الإسلامية المحلية كما ذكر سابقًا هي:

-انعدام الموائمة بين استحقاقات الودائع لدى البنوك واستثماراتها مما قد يؤدي بشكل كبير إلى إفلاس البنوك الإسلامية وهي معتمدة على أصول قوية ومتينة.

-شحة الخبرات المصرفية في البنوك الإسلامية المتخصصة في مجال تطوير وابتكار استثمارات الإسلامية جديدة وتطوير القائمة وضعف التدريب في هذا المجال.

-عامل مشترك مع البنوك التقليدية وهو ارتفاع الاحتياطي المحتجز على العمالة الأجنبية من قبل البنك المركزي.

مقترحات وحلول لمصاعب استثمار السيولة بالعملة المحلية: