-السياسات المالية المتمثلة في الإنفاق الحكومي وسياسات الضرائب.

-السياسة النقدية والتي لها تأثير مباشر على تعثر المشاريع بفروعها الثلاثة.

-السياسة الائتمانية.

-سياسة أسعار الصرف.

-سياسة إدارة الدين العام (أذون الخزانة وسياسة الفائدة العالية)

2.الأسباب المتعلقة بالجوانب العالمية التي أدت إلى تعثر المشاريع ويتعلق هذا الجانب بصفة أساسية في سياسات التجارة الخارجية الدولية والتي يمكن تحديدها بإيجاز في التالي:

أ. سياسات الحماية الكمية والنوعية.

ب. سياسات الحروب الاقتصادية والحصار الاقتصادي.

ت. سياسات التكتلات الاقتصادية الدولية.

ث. عوامل الركود التضخمي وهو ما تعاني منه اليمن.

ج. مشكلة الديون الدولية وله علاقة غير مباشرة بالتعثر الداخلي.

التشريعات القانونية:

وهو من الأسباب الرئيسية بل أهم وأكبر عامل من عوامل التعثر لدى البنوك بشكل عام والبنوك الإسلامية بشكل خاص.

أن وجود تشريعات وقوانين تسمح للمقترضين في التلاعب أو التهرب من سداد أموال البنوك يزيد من مشكلة الديون المتعثرة فالعميل عندما يعرف بأنه يستطيع أن يلجئ للقوانين السارية لكي يستطيع من خلالها التهرب من دفع الأموال المستحقة سواء كان مبلغ القرض أو الفوائد المستحقة عليه فإنه سوف يتأخر أو يمتنع عن دفع هذه المبالغ كما أن البنك إذا لم يستطيع استرجاع أمواله من المفترض عن طريق القضاء أو أجهزة الضبط بالسرعة المطلوبة ودون تحمل أعباء إضافية تتمثل في مصاريف المرافعات ومصاريف يقدها في صورة مشروعة أو غير مشروعة فإن هذا يزيد من مشكلة الديون المتعثرة ويضاف سبب أساسي لتعثر الديون والمشكلة لدى البنوك هنا مضاعفة ويتركز في عاملين معينين أساسين هما:

1.طول فترة التقاضي لأخذ الحقوق.

2.تعثر عملية التنفيذ إذا كان الحكم لصالح البنك.

التشريعات الشرعية:

استغلال بعض العملاء للفتوى الشرعية في عدم فرض أية عقوبات او غرامات مالية او تعويضات للبنوك جراء تأخر سداد المديونية لديهم جملهم يتمادوا في التأخير وبالتالي خسارة البنوك الإسلامية استثمار الفرصة البديلة وتجميد أموال عدد