-إحلال «الواردات Les importations» محل «الصادرات Les exportations» .

-خصخصة (Privatisation) «القطاع العام» وفتح الباب على مصرعيه أمام مبادرات «رأس المال» الخاص بشقيه الوطني والأجنبي ومستوييه المباشر وغير المباشر.

-دعم خطابات «حرية السوق» بكامل مستوياتها ودون مماطلة.

-تحرير «التجارة الخارجية Le commerce exterieur» والتخلص من «السياسة الحمائية» .

-تعويم «الصرف الأجنبي» وإلغاء مركزية السلطات النقدية وإصلاح المنظومة المالية والنقدية

أما «صندوق النقد الدولي» وبالإضافة لما سبق، فقد كانت وجهة نظره أكثر جلاءً ضمن منشوراته، فعلى منشور «قضايا اقتصادية» والذي يصدر بشكل دوري وباللغة العربية، وفي نسخته لعام 2006 التي حملت عنوان «اشتراك البلدان الفقيرة في النظام التجاري العالمي» ، جاء وبالحرف وفي عنوان أولى فصوله: «التجارة والنمو والحد من الفقر» . وورد وبالكلمة أنه: تم إجراء عدد من تحليلات الانحدار القطرية والمقارنة والطولية في محاولة للكشف عن تأثير عوامل مختلفة في معدلات النمو وتحديد اتجاه العلاقة السببية بينهما. وانتهت هذه التحليلات إلى وجود أدلة تثبت الارتباط الوثيق بين «الانفتاح التجاري» وزيادة سرعة «النمو الاقتصادي» [1] .

في بدايات طرحه يستهزأ الدكتور «جان زيغلر» [2] من سادة العالم الجدد هؤلاء (أي دعاة «العولمة» ) وخطابهم ذلك قائلًا: إن «الحرية» !!؟ و «الطمأنينة» !!؟ (بمعنى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ... الخ) تضمنهما لجميع الناس فقط «التجارة المعولمة والسوق المحررة من كل قيد» .. !!؟ لنتحرى حقيقة هذا الادعاء ... وهو ما سوف نفعله نحن أيضًا عبر هذه المداخلة.

(1) . اشتراك البلدان الفقيرة في النظام التجاري العالمي، صندوق النقد الدولي، 2006، ص 2.

(2) . جان زيغلر، سادة العالم الجدد، تعريب: محمد زكريا إسماعيل مركز دراسات الوحدة العربية، 2003، ص 60.