والمدافعين عنه يحاولون التعامل بواقعية مع ما يعترض سلطات التحقيق من مشكلات. وهذا الاتجاه أخذ به القانون الفرنسي من خلال المادة (17) من قانون الأمن الداخلي الفرنسي. كما يسمح قانون التحقيق البلجيكي (مادة 88) لقاضي التحقيق الحصول على نسخة من البيانات التي هو في حاجة إليها دونما انتظار إذن من سلطات الدولة الأخرى، ويحاول الفقه الفرنسي تبرير هذا الاتجاه بأن العالم الافتراضي لا يعرف الحدود، ومع هذا فالفقه هناك يسلّم بأن النص المذكور يمثل انتهاكًا لسيادة الدول الأخرى.

كذلك تجيز المادة (32) من الاتفاقية الأوروبية للجرائم الافتراضية ولوج شبكة المعلومات التابعة لدولة أخرى لأجل التفتيش والضبط متى كان هذا الإجراء يتعلق بمعلومات أو بيانات مباحة للجمهور، وأيضًا في حالة الحصول على رضا صاحب أو حائز هذه البيانات بالتفتيش [1] .

في حين يتوقّف الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية على وضع الشخص الذي ينفذ التفتيش، فإذا كان قبل مباشرته يعلم بأن البيانات والمعلومات المراد بحثها مخزنة بعيدًا في نطاق دولة أخرى، فعندئذٍ يستلزم التماس طلب مساعدة يتم توجيهه إلى سلطات الدولة الأخرى، أما إذا كان القائم بالتفتيش يجهل أو ليس في وسعه معرفة أن البيانات المراد تفتيشها خارج المنطقة، فإن ما يسفر عنه التفتيش من ضبط لا يهدر، ويمكن قبوله والركون إليه في الإثبات بوصفه دليلًا مشروعًا متى ما اطمأنّت إليه المحكمة.

والجدير بالذكر في هذا المقام أن المحاكم الأمريكية درجت على رفض دعاوى بطلان الدليل في حالة عدم استطاعة رجال الضبط معرفة ما إذا كان تنفيذ التفتيش يشكل انتهاكًا للمادة (41) قانونًا أو فعليًا ما لم يتعمد هؤلاء عدم إعمال القاعدة المذكورة، أو أن يكون لديهم حدس مسبق [2] .

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن تنفيذ إذن التفتيش يثير بعض المشكلات في مجال الجرائم المعلوماتية في القانون المذكور، ففي هذا القانون ثمة مبدأ يجب أن يلتزم به رجال الضبط القضائي، ألا وهو ضرورة الإعلان عن وجودهم والإفصاح عن السلطات المخولة لهم (أو ما يُعرف بقاعدة الاستئذان والإعلان) . بيد أن هذه القاعدة العامة يمكن التحلل منها وعدم الالتزام بها على حد تعبير المحكمة الفيدرالية الأمريكية العليا متى كان مأمور الضبط القضائي قد توافر لديه شك مبرر في أن إعمال هذه القاعدة أو التقيد بها سيكون غير مجدٍ أو من شأنه إعاقة فعالية التحقيق، أو من

(1) ـ عطية بوحويش، ص 108، 109.

(2) ـ د. عمر بن يونس، الإجراءات الجنائية عبر الإنترنت في القانون الأمريكي"المرشد الفيدرالي الأمريكي لتفتيش وضبط الحواسيب وصولًا إلى الدليل الإلكتروني في التحقيقات الجنائية"، الطبعة الأولى، 2004 ـ 2005، ص 201 ـ 204.