[139] وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى (جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلِكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَلَكَ يَمِينُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَدْبَرَ أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ) أَمَّا أَسْمَاءُ الْبَابِ وَلُغَاتُهُ فَفِيهِ مَوْلَى الْحُرَقَةِ بِضَمِّ الْحَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَهِيَ بَطْنٌ مِنْ جُهَيْنَةَ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ وَفِيهِ مَعْبَدُ بْنُ كَعْبٍ السَّلَمِيُّ بِفَتْحِ السِّينِ وَاللَّامِ مَنْسُوبٌ إِلَى بَنِي سَلِمَةَ بِكَسْرِ اللَّامِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِي النَّسَبِ بِفَتْحِ اللَّامِ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ يَجُوزُ كَسْرُ اللَّامِ فِي النَّسَبِ أيضا وفيه عبد الله بن كعب بن أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ وَفِي الرِّوَايَةِالْأُخْرَى سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ اعْلَمْ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ هَذَا لَيْسَ هُوَ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ صُدَيَّ بْنَ عَجْلَانَ الْمَشْهُورَ بَلْ هَذَا غَيْرُهُ وَاسْمُ هَذَا إِيَاسُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيُّ الحارثى من بنى الحرث بن الْخَزْرَجِ وَقِيلَ إِنَّهُ بَلْوِيٌّ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي حارثة وهو بن أُخْتِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نَيَّارٍ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي اسْمِهِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ وَيُقَالُ ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هُنَا دقيقة لابد مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَيْهَا وَهِيَ أَنَّ الَّذِينَ صَنَّفُوا فِي أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذَكَرَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ هَذَا الْحَارِثِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوُفِّيَ عِنْدَ انْصِرَافِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُحُدٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَمُقْتَضَى هَذَا التَّارِيخِ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُنْقَطِعًا فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ تَابِعِيٌّ فَكَيْفَ يَسْمَعُ مَنْ تُوُفِّيَ عَامَ أُحُدٍ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَلَكِنَّ هَذَا النَّقْلَ فِي وَفَاةِ أَبِي أُمَامَةَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ فَإِنَّهُ صَحَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ كَمَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ فَهَذَا تَصْرِيحٌ بِسَمَاعِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ التَّابِعِيِّ مِنْهُ فَبَطَلَ مَا قِيلَ فِي وَفَاتِهِ وَلَوْ كَانَ مَا قِيلَ فِي وَفَاتِهِ صَحِيحًا لَمْ يُخَرِّجْ مُسْلِمٌ حَدِيثَهُ وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْإِمَامُ أَبُو الْبَرَكَاتِ الْجَزَرِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْأَثِيرِ حَيْثُ أَنْكَرَ فِي كِتَابِهِ مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ هَذَا الْقَوْلَ فِي وَفَاتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَفِيهِ وَإِنْ قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ هَكَذَا هُوَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ أَوْ أَكْثَرِهَا وَفِي كَثِيرٍ مِنْهَا وَإِنْ قَضِيبًا عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ كَانَ الْمَحْذُوفَةِ أَوْ أَنَّهُ مَفْعُولٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ وَإِنِ اقْتَطَعَ قَضِيبًا وَفِيهِ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ هُوَ بِإِضَافَةِ يَمِينٍ إِلَى صَبْرٍ وَيَمِينُ الصَّبْرِ هِيَ الَّتِي يَحْبِسُ الْحَالِفُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهَا فِي بَابِ غِلَظِ تحريم قتل الانسان نفسه وفيه قول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ أَيْ مُتَعَمِّدُ الْكَذِبِ وَتُسَمَّى هَذِهِ الْيَمِينُ الْغَمُوسَ وَفِيهِ قَوْلُهُ إِذَنْ يَحْلِفُ يَجُوزُ بِنَصْبِ الْفَاءِ وَرَفْعِهَا وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ خَرُوفٍ فِي شَرْحِ الْجُمَلِ أَنَّ الرِّوَايَةَ فِيهِ بِرَفْعِ الْفَاءِ وَفِيهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ مَعْنَاهُ لَكَ مَا يَشْهَدُ بِهِ شَاهِدَاكَ أو يمينه وفيه حَضْرَمَوْتَ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَالْمِيمِ وَفِيهِ قَوْلُ مُسْلِمٍ (حَدَّثَنِي زهيربْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ) هِشَامٌ هُوَ أَبُو الْوَلِيدِ وَفِيهِ قَوْلُهُ (انْتَزَى عَلَى أَرْضِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ) مَعْنَاهُ غَلَبَ عَلَيْهَا وَاسْتَوْلَى وَالْجَاهِلِيَّةُ مَا قَبْلَ النُّبُوَّةِ لِكَثْرَةِ جَهْلِهِمْ وَفِيهِ (امْرُؤُ الْقِيسِ بْنُ عَابِسٍ وربيعة بن عيدان) وأما عابس فبالموحدة والسين المهملة وأما عيدان فَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ أَنَّ زُهَيْرًا وَإِسْحَاقَ اخْتَلَفَا فِي ضَبْطِهِ وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ الْأَقْوَالَ فِيهِ وَاخْتِلَافَ الرُّوَاةِ فَقَالَ هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَبِيَاءٍ مُثَنَّاةٍ مِنْ تَحْتُ هَذَا صَوَابُهُ وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ وَأَمَّا رِوَايَةُ زُهَيْرٍ فَعِبْدَانَ بكسر العين وبباء موحدة قال القاضي كَذَا ضَبَطْنَاهُ فِي الْحَرْفَيْنِ عَنْ شُيُوخِنَا قَالَ ووقع عند بن الحذاء عكس ما ضبطناه فقال فِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ بِالْفَتْحِ وَالْمُثَنَّاةِ وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بِالْكَسْرِ وَالْمُوَحَّدَةِ قَالَ الْجَيَّانِيُّ وَكَذَا هُوَ فِي الْأَصْلِ عَنِ الْجُلُودِيِّ قَالَ الْقَاضِي وَالَّذِي صَوَّبْنَاهُ أَوَّلًا هُوَ قَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَعَبْدِ الْغَنِيِّ بْنِ سَعِيدٍ وَأَبِي نَصْرِ بْنِ مَاكُولَا وَكَذَا قاله بن يُونُسَ فِي التَّارِيخِ هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي وَضَبَطَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ مِنْهُمُ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَسَاكِرَ الدِّمَشْقِيُّ عِبِدَّانُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَالْمُوَحَّدَةِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا أَحْكَامُ الْبَابِ فَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ إِلَى آخِرِهِ فِيهِ لَطِيفَةٌ وَهِيَ أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ امْرِئٍ يَدْخُلُ فِيهِ مَنْ حَلَفَ على غير مال كجلد الْمَيْتَةِ وَالسِّرْجِينِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النَّجَاسَاتِ الَّتِي يُنْتَفَعُ بِهَا وَكَذَا سَائِرُ الْحُقُوقِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَالٍ كَحَدِّ الْقَذْفِ وَنَصِيبِ الزَّوْجَةِ فِي الْقَسْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَفِيهِ الْجَوَابَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ الْمُتَكَرِّرَانِ فِي نَظَائِرِهِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ لِذَلِكَ إِذَا مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ وَيُخَلَّدُ فِي النَّارِ وَالثَّانِي مَعْنَاهُ فَقَدِاسْتَحَقَّ النَّارَ وَيَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْهُ وَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ دُخُولُ الْجَنَّةِ أَوَّلَ وَهْلَةٍ مَعَ الْفَائِزِينَ وَأَمَّا تَقْيِيدُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُسْلِمِ فَلَيْسَ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ تَحْرِيمِ حَقِّ الذِّمِّيِّ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذَا الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ وَهُوَ أَنَّهُ يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ لِمَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ الْمُسْلِمِ وَأَمَّا الذِّمِّيُّ فَاقْتِطَاعُ حَقِّهِ حَرَامٌ لَكِنْ لَيْسَ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ هَذِهِ الْعُقُوبَةُ الْعَظِيمَةُ هَذَا كُلُّهُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ بِالْمَفْهُومِ وَأَمَّا مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى تَأْوِيلٍ وَقَالَ القاضي عياض رحمه الله تخصيص المسلم لِكَوْنِهِمُ الْمُخَاطَبِينَ وَعَامَّةَ الْمُتَعَامِلِينَ فِي الشَّرِيعَةِ لَا أَنَّ غَيْرَ الْمُسْلِمِ بِخِلَافِهِ بَلْ حُكْمُهُ حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ إِنَّ هَذِهِ الْعُقُوبَةَ لِمَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ الْمُسْلِمِ وَمَاتَ قَبْلَ التَّوْبَةِ أَمَّا مَنْ تَابَ فَنَدِمَ عَلَى فِعْلِهِ وَرَدَّ الْحَقَّ إِلَى صَاحِبِهِ وَتَحَلَّلَ مِنْهُ وَعَزَمَ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ الْإِثْمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَالْجَمَاهِيرِ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُبِيحُ لِلْإِنْسَانِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفِيهِ بَيَانُ غِلَظِ تَحْرِيمِ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِ الْحَقِّ وَكَثِيرِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ فَالتَّقْيِيدُ بِكَوْنِهِ فَاجِرًا لَا بُدَّ مِنْهُ وَمَعْنَاهُ هُوَ آثِمٌ وَلَا يَكُونُ آثِمًا إِلَّا إِذَا كَانَ مُتَعَمِّدًا عَالِمًا بِأَنَّهُ غَيْرُ مُحِقٍّ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ فَقَالَ الْعُلَمَاءُ الْإِعْرَاضُ وَالْغَضَبُ وَالسَّخَطُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ إِرَادَتُهُ إِبْعَادَ ذَلِكَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَتَعْذِيبَهُ وانكار فعله وذمه والله أعلم وأما حديث الحضرمى والكندى ففيه أَنْوَاعٌ مِنَ الْعُلُومِ فَفِيهِ أَنَّ صَاحِبَ الْيَدِ أَوْلَى مِنْ أَجْنَبِيٍّ يَدَّعِي عَلَيْهِ وَفِيهِ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ الْيَمِينُ إِذَا لَمْ يُقِرَّ وَفِيهِ أَنَّ الْبَيِّنَةَ تُقَدَّمُ عَلَى الْيَدِ وَيُقْضَى لِصَاحِبِهَا بِغَيْرِ يَمِينٍ وَفِيهِ أَنَّ يَمِينَ الْفَاجِرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تُقْبَلُ كَيَمِينِ الْعَدْلِ وَتَسْقُطُ عَنْهُ الْمُطَالَبَةُ بِهَا وَفِيهِ أَنَّ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ إِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ ظَالِمٌ أَوْ فَاجِرٌ أَوْ نَحْوَهُ فِي حَالِالْأُخْرَى سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ اعْلَمْ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ هَذَا لَيْسَ هُوَ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ صُدَيَّ بْنَ عَجْلَانَ الْمَشْهُورَ بَلْ هَذَا غَيْرُهُ وَاسْمُ هَذَا إِيَاسُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيُّ الحارثى من بنى الحرث بن الْخَزْرَجِ وَقِيلَ إِنَّهُ بَلْوِيٌّ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي حارثة وهو بن أُخْتِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نَيَّارٍ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي اسْمِهِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ وَيُقَالُ ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هُنَا دقيقة لابد مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَيْهَا وَهِيَ أَنَّ الَّذِينَ صَنَّفُوا فِي أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذَكَرَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ هَذَا الْحَارِثِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوُفِّيَ عِنْدَ انْصِرَافِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُحُدٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَمُقْتَضَى هَذَا التَّارِيخِ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُنْقَطِعًا فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ تَابِعِيٌّ فَكَيْفَ يَسْمَعُ مَنْ تُوُفِّيَ عَامَ أُحُدٍ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَلَكِنَّ هَذَا النَّقْلَ فِي وَفَاةِ أَبِي أُمَامَةَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ فَإِنَّهُ صَحَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ كَمَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ فَهَذَا تَصْرِيحٌ بِسَمَاعِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ التَّابِعِيِّ مِنْهُ فَبَطَلَ مَا قِيلَ فِي وَفَاتِهِ وَلَوْ كَانَ مَا قِيلَ فِي وَفَاتِهِ صَحِيحًا لَمْ يُخَرِّجْ مُسْلِمٌ حَدِيثَهُ وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْإِمَامُ أَبُو الْبَرَكَاتِ الْجَزَرِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْأَثِيرِ حَيْثُ أَنْكَرَ فِي كِتَابِهِ مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ هَذَا الْقَوْلَ فِي وَفَاتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَفِيهِ وَإِنْ قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ هَكَذَا هُوَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ أَوْ أَكْثَرِهَا وَفِي كَثِيرٍ مِنْهَا وَإِنْ قَضِيبًا عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ كَانَ الْمَحْذُوفَةِ أَوْ أَنَّهُ مَفْعُولٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ وَإِنِ اقْتَطَعَ قَضِيبًا وَفِيهِ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ هُوَ بِإِضَافَةِ يَمِينٍ إِلَى صَبْرٍ وَيَمِينُ الصَّبْرِ هِيَ الَّتِي يَحْبِسُ الْحَالِفُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهَا فِي بَابِ غِلَظِ تحريم قتل الانسان نفسه وفيه قول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ أَيْ مُتَعَمِّدُ الْكَذِبِ وَتُسَمَّى هَذِهِ الْيَمِينُ الْغَمُوسَ وَفِيهِ قَوْلُهُ إِذَنْ يَحْلِفُ يَجُوزُ بِنَصْبِ الْفَاءِ وَرَفْعِهَا وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ خَرُوفٍ فِي شَرْحِ الْجُمَلِ أَنَّ الرِّوَايَةَ فِيهِ بِرَفْعِ الْفَاءِ وَفِيهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ مَعْنَاهُ لَكَ مَا يَشْهَدُ بِهِ شَاهِدَاكَ أو يمينه وفيه حَضْرَمَوْتَ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَالْمِيمِ وَفِيهِ قَوْلُ مُسْلِمٍ (حَدَّثَنِي زهيربْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ) هِشَامٌ هُوَ أَبُو الْوَلِيدِ وَفِيهِ قَوْلُهُ (انْتَزَى عَلَى أَرْضِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ) مَعْنَاهُ غَلَبَ عَلَيْهَا وَاسْتَوْلَى وَالْجَاهِلِيَّةُ مَا قَبْلَ النُّبُوَّةِ لِكَثْرَةِ جَهْلِهِمْ وَفِيهِ (امْرُؤُ الْقِيسِ بْنُ عَابِسٍ وربيعة بن عيدان) وأما عابس فبالموحدة والسين المهملة وأما عيدان فَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ أَنَّ زُهَيْرًا وَإِسْحَاقَ اخْتَلَفَا فِي ضَبْطِهِ وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ الْأَقْوَالَ فِيهِ وَاخْتِلَافَ الرُّوَاةِ فَقَالَ هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَبِيَاءٍ مُثَنَّاةٍ مِنْ تَحْتُ هَذَا صَوَابُهُ وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ وَأَمَّا رِوَايَةُ زُهَيْرٍ فَعِبْدَانَ بكسر العين وبباء موحدة قال القاضي كَذَا ضَبَطْنَاهُ فِي الْحَرْفَيْنِ عَنْ شُيُوخِنَا قَالَ ووقع عند بن الحذاء عكس ما ضبطناه فقال فِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ بِالْفَتْحِ وَالْمُثَنَّاةِ وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بِالْكَسْرِ وَالْمُوَحَّدَةِ قَالَ الْجَيَّانِيُّ وَكَذَا هُوَ فِي الْأَصْلِ عَنِ الْجُلُودِيِّ قَالَ الْقَاضِي وَالَّذِي صَوَّبْنَاهُ أَوَّلًا هُوَ قَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَعَبْدِ الْغَنِيِّ بْنِ سَعِيدٍ وَأَبِي نَصْرِ بْنِ مَاكُولَا وَكَذَا قاله بن يُونُسَ فِي التَّارِيخِ هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي وَضَبَطَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ مِنْهُمُ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَسَاكِرَ الدِّمَشْقِيُّ عِبِدَّانُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَالْمُوَحَّدَةِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا أَحْكَامُ الْبَابِ فَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ إِلَى آخِرِهِ فِيهِ لَطِيفَةٌ وَهِيَ أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ امْرِئٍ يَدْخُلُ فِيهِ مَنْ حَلَفَ على غير مال كجلد الْمَيْتَةِ وَالسِّرْجِينِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النَّجَاسَاتِ الَّتِي يُنْتَفَعُ بِهَا وَكَذَا سَائِرُ الْحُقُوقِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَالٍ كَحَدِّ الْقَذْفِ وَنَصِيبِ الزَّوْجَةِ فِي الْقَسْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَفِيهِ الْجَوَابَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ الْمُتَكَرِّرَانِ فِي نَظَائِرِهِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ لِذَلِكَ إِذَا مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ وَيُخَلَّدُ فِي النَّارِ وَالثَّانِي مَعْنَاهُ فَقَدِاسْتَحَقَّ النَّارَ وَيَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْهُ وَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ دُخُولُ الْجَنَّةِ أَوَّلَ وَهْلَةٍ مَعَ الْفَائِزِينَ وَأَمَّا تَقْيِيدُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُسْلِمِ فَلَيْسَ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ تَحْرِيمِ حَقِّ الذِّمِّيِّ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذَا الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ وَهُوَ أَنَّهُ يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ لِمَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ الْمُسْلِمِ وَأَمَّا الذِّمِّيُّ فَاقْتِطَاعُ حَقِّهِ حَرَامٌ لَكِنْ لَيْسَ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ هَذِهِ الْعُقُوبَةُ الْعَظِيمَةُ هَذَا كُلُّهُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ بِالْمَفْهُومِ وَأَمَّا مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى تَأْوِيلٍ وَقَالَ القاضي عياض رحمه الله تخصيص المسلم لِكَوْنِهِمُ الْمُخَاطَبِينَ وَعَامَّةَ الْمُتَعَامِلِينَ فِي الشَّرِيعَةِ لَا أَنَّ غَيْرَ الْمُسْلِمِ بِخِلَافِهِ بَلْ حُكْمُهُ حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ إِنَّ هَذِهِ الْعُقُوبَةَ لِمَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ الْمُسْلِمِ وَمَاتَ قَبْلَ التَّوْبَةِ أَمَّا مَنْ تَابَ فَنَدِمَ عَلَى فِعْلِهِ وَرَدَّ الْحَقَّ إِلَى صَاحِبِهِ وَتَحَلَّلَ مِنْهُ وَعَزَمَ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ الْإِثْمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَالْجَمَاهِيرِ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُبِيحُ لِلْإِنْسَانِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفِيهِ بَيَانُ غِلَظِ تَحْرِيمِ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِ الْحَقِّ وَكَثِيرِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ فَالتَّقْيِيدُ بِكَوْنِهِ فَاجِرًا لَا بُدَّ مِنْهُ وَمَعْنَاهُ هُوَ آثِمٌ وَلَا يَكُونُ آثِمًا إِلَّا إِذَا كَانَ مُتَعَمِّدًا عَالِمًا بِأَنَّهُ غَيْرُ مُحِقٍّ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ فَقَالَ الْعُلَمَاءُ الْإِعْرَاضُ وَالْغَضَبُ وَالسَّخَطُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ إِرَادَتُهُ إِبْعَادَ ذَلِكَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَتَعْذِيبَهُ وانكار فعله وذمه والله أعلم وأما حديث الحضرمى والكندى ففيه أَنْوَاعٌ مِنَ الْعُلُومِ فَفِيهِ أَنَّ صَاحِبَ الْيَدِ أَوْلَى مِنْ أَجْنَبِيٍّ يَدَّعِي عَلَيْهِ وَفِيهِ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ الْيَمِينُ إِذَا لَمْ يُقِرَّ وَفِيهِ أَنَّ الْبَيِّنَةَ تُقَدَّمُ عَلَى الْيَدِ وَيُقْضَى لِصَاحِبِهَا بِغَيْرِ يَمِينٍ وَفِيهِ أَنَّ يَمِينَ الْفَاجِرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تُقْبَلُ كَيَمِينِ الْعَدْلِ وَتَسْقُطُ عَنْهُ الْمُطَالَبَةُ بِهَا وَفِيهِ أَنَّ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ إِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ ظَالِمٌ أَوْ فَاجِرٌ أَوْ نَحْوَهُ فِي حَالِالْخُصُومَةِ يُحْتَمَلُ ذَلِكَ مِنْهُ وَفِيهِ أَنَّ الْوَارِثَ إِذَا ادَّعَى شَيْئًا لِمُوَرِّثِهِ وَعَلِمَ الْحَاكِمُ أَنَّ مُوَرِّثَهُ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ سِوَى هَذَا الْمُدَّعِي جَازَ لَهُ الْحُكْمُ بِهِ وَلَمْ يُكَلِّفْهُ حَالَ الدَّعْوَى بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ وَمَوْضِعُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ قَالَ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي فَقَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهَا كَانَتْ لِأَبِيهِ فَلَوْلَا عِلْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ ورثها وحده لطالبه بينة عَلَى كَوْنِهِ وَارِثًا ثُمَّ بِبَيِّنَةٍ أُخْرَى عَلَى كَوْنِهِ مُحِقًّا فِي دَعْوَاهُ عَلَى خَصْمِهِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدَاكَ مَعْنَاهُ شَاهِدَاكَ عَلَى مَا تَسْتَحِقُّ بِهِ انْتِزَاعَهَا وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ بِأَنْ يَشْهَدَا بِكَوْنِهِ وَارِثًا وَحْدَهُ وَأَنَّهُ وَرِثَ الدَّارَ فَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا خِلَافُ الظَّاهِرِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا والله أعلم (باب دليل عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ مَالِ غَيْرِهِ بغير حق (كان القاصد مهدر الدم حقه وَإِنْ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ) (وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)

[139] حَضرمَوْت بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَالرَّاء وَالْمِيم وَسُكُون الضَّاد الْمُعْجَمَة بلد بِالْيمن قيل إِن صَالحا لما هلك قومه جَاءَ بِمن مَعَه من الْمُؤمنِينَ إِلَيْهِ فَلَمَّا وصل إِلَيْهِ مَاتَ فَقيل حَضرمَوْت وَقيل ذكر الْمبرد أَنه لقب عَامر جد اليمانية كَانَ لَا يحضر حَربًا إِلَّا كثرت فِيهِ الْقَتْلَى فَقَالَ عَنهُ من رَآهُ حَضرمَوْت بتحريك الضَّاد ثمَّ كثر ذَلِك فسكنت انتزى على أرضي أَي غلب عَلَيْهَا وَاسْتولى امْرُؤ الْقَيْس بن عَابس بِالْعينِ الْمُهْملَة وَالْبَاء الْمُوَحدَة ربيعَة بن عَبْدَانِ بِكَسْر الْعين وَالْبَاء الْمُوَحدَة وَقَالَ إِسْحَاق فِي رِوَايَته ربيعَة بن عيدَان يَعْنِي بِفَتْح الْعين وياء تحتية قَالَ القَاضِي عِيَاض وَهُوَ الصَّوَاب قَالَ وَكَذَا ضبطناه فِي الحرفين عَن شُيُوخنَا وَوَقع عِنْد بن الْحذاء عكس مَا ضبطناه فَقَالَ فِي رِوَايَة زُهَيْر بِالْفَتْح والمثناة وَفِي رِوَايَة إِسْحَاق بِالْكَسْرِ وَالْمُوَحَّدَة قَالَ الجياني وَكَذَا هُوَ فِي الأَصْل عَن الجلودي قَالَ القَاضِي عِيَاض وَالَّذِي صوبناه أَولا هُوَ قَول الدَّارَقُطْنِيّ وَعبد الْغَنِيّ بن سعيد وَابْن مَاكُولَا وَابْن يُونُس قَالَ النَّوَوِيّ وَضَبطه جمَاعَة مِنْهُم أَبُو الْقَاسِم بن عَسَاكِر عَبْدَانِ بِكَسْر الْعين وَالْمُوَحَّدَة وَتَشْديد الدَّال

عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال: لا. قال فلك يمينه قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. وليس يتورع من شيء. فقال ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض.
المعنى العام:
إن القوة مصدر الطغيان، وكل طغيان عاقبته الهلاك والخسران، وإن الإسلام ليحرص كل الحرص على تقييد القوة بقانون العدالة، وعلى أن يقيم حارسا من النفس، ورادعا من الخلق والدين قبل الخوف من القوانين، لأن الإنسان قد يستطيع أن يفلت من عقوبة القوانين بشيء من الدهاء والحيلة، وأن يستر جريمته بالعهود والأيمان، لكنه والحالة هذه يقع في عقوبة أخروية عظيمة، ويقتص منه بنار شديدة أليمة. من هذا الهدي الكريم، ومن هذا المبدأ الحكيم، يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يستغل الإنسان فرصة تضليل القضاء ليستولي على حق من حقوق المسلمين. فمن قضي له بما ليس له فيه حق فإنما قضي له بقطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها، ومن اقتطع حقا من حقوق المسلمين بيمين فاجرة ظالمة، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، ولا يستهين الظالم بحقارة ظلمه، فمعظم العذاب من محقرات الذنوب، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر، وليحذر حق الغير وماله، ولو كان هذا الحق عودا صغيرا من شجر البوادي. ولقد أنزل الله وعيدا شديدا لمثل هذا الآثم، حين اختصم الأشعث بن قيس ورجل من بني عمه في بئر في قطعة أرض، هي تحت يد ابن عمه، والأشعث يدعيها لنفسه، حيث كانت ملكا لأبيه، فسطا عليها ابن عمه، قال الأشعث: يا رسول الله، بيني وبين هذا الرجل أرض غلبني عليها وجحدني، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمه عن موقفه من هذه الدعوى. فقال الرجل: إنها أرضي، وتحت يدي، وأنا منذ زمن أزرعها، ولا حق له فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشعث: ما بينتك؟ وما شهودك على دعواك؟ قال: ليس عندي شهود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن يحلف خصمك فتسقط دعواك. قال: يا رسول الله، إن أرضي أعظم شأنا من أن يحلف عليها. قال: إن يمين المسلم يدرأ بها أعظم من ذلك، قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يتورع عن الحلف زورا أو بهتانا، ولا يبالي على ما يحلف إن كان حقا أو باطلا. قال: ليس لك منه إلا ذلك، قال: إذن يحلف ويذهب بمالي. فلما تهيأ الرجل ليحلف، وأخذ إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقع اليمين هناك نزل قوله تعالى: {إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77] فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه. وقال لهم: إن هو حلف كاذبا أدخله الله النار، فمن حلف على يمين يلزمه بها القضاء، وهو فيها كاذب فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عنه معرض وهو عليه غضبان، ومن غضب الله عليه فهو من أهل النار، فذهبوا إليه قبل أن يحلف، وأخبروه الخبر: فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ماذا لي لو تركتها يا رسول الله؟ قال: الجنة. قال أشهدك أني قد تركتها له كلها، وتنازل الخصم للأشعث بأرض البئر وما حولها. وهكذا كانت العظات تهز القلوب، وكان الإسلام إن تزعزع عند بعض الناس واهتز، لا يلبث أن يعود ويثبت. وكانت زينة الحياة الدنيا إذا غلبت على الحق أسرع الحق إلى الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أما اليوم فما أكثر الحقوق الضائعة، وما أكثر الظالمين الباغين. {ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين} [الروم: 52، النمل: 80] فاللهم اجعلنا من {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} [الزمر: 18]. المباحث العربية (من اقتطع حق امرئ) افتعل من القطع، كأنه قطعه عن صاحبه، أو أخذ قطعة منه وهو أبلغ من قطع لإشعاره بالعمد، والحق أعم من المال، كما سيأتي في فقه الحديث. (مسلم) القيد ليس للاحتراز، وقيل للاحتراز، وسيأتي توضيحه. (وإن كان شيئا يسيرا) اسم كان يعود على الحق المقتطع. (وإن قضيبا من أراك) نصب قضيبا على أنه خبر كان المحذوفة مع اسمها. وهو كثير مشهور بعد إن ولو وفي بعض الأصول وإن قضيب من أراك برفع قضيب على حذف كان وخبرها، والتقدير: وإن كان قضيب من أراك موجودا، وهو قليل، وقضيب الأراك هو عود من شجر يستاك به. (من حلف على يمين صبر) هو بإضافة يمين إلى صبر بفتح الصاد وسكون الباء. ويمين الصبر هي التي يحبس الحالف نفسه عليها، ويلزم بها عند حاكم ونحوه، وأصل الصبر الحبس والإمساك. (هو فيها فاجر) أي متعمد الكذب، وتسمى اليمين الغموس. وفي رواية هو عليها فاجر وتقديرهما: هو في الإقدام عليها فاجر، والتقييد بكونه فاجرا لا بد منه، ومعناه: هو فيها آثم، ولا يكون آثما إلا إذا كان متعمدا عالما بأنه غير حق. (وهو عليه غضبان) وفي الرواية الخامسة وهو عنه معرض والغضب والإعراض من الله هو إرادته إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته، وتعذيبه وإنكار فعله وذمه. (قال: فدخل الأشعث) فاعل [قال] عبد الله بن مسعود. (ما يحدثكم أبو عبد الرحمن)؟ ما اسم استفهام مفعول ثان مقدم، وأبو عبد الرحمن هي كنية ابن مسعود. (قالوا: كذا وكذا) كناية عن الحديث السابق. (قال: صدق أبو عبد الرحمن) أي في الحديث الذي رواه، أي صدق في روايته. (في نزلت) الجار والمجرور متعلق بنزلت، والفاعل ضمير يعود على الآية التي ذكرها ابن مسعود في حديثه، وإن لم تذكر في هذه الرواية اختصارا من الراوي، كما هو واضح من الرواية الرابعة. (كان بيني وبين رجل أرض باليمن) لم يذكر اسمه جريا على عاداتهم الكريمة من الستر، والمعنى: كان بيني وبين رجل خصومة ونزاع في أرض، بدليل فخاصمته وفي الرواية الثالثة خصومة في بئر. (هل لك بينة؟) أي شاهدان يشهدان بحقك؟. (قال: فيمينه) يمينه مبتدأ خبره محذوف، والفاء في جواب شرط مقدر، أي إذا لم تكن بينة فلك يمينه. (إذن يحلف) إذن حرف نصب وجواب، وفي كتابتها خلاف، فالجمهور يكتبونها بالألف، وكذا رسمت في المصاحف، والمازني والمبرد يكتبانها بالنون، وعن الفراء إن عملت كتبت بالألف، وإلا كتبت بالنون للفرق بينها وبين إذا، وتبعه ابن خروف. ويحلف قال السهيلي: بالنصب لا غير لوجود شرائطه من الاستقبال والاتصال، وحكى ابن خروف جواز الرفع في مثل هذا، على إهمال إذن أو على تقدير: إذن هو يحلف. {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم} العهد كتابة الشيء ومراعاته، ويطلق على الأمان، والوفاء، والوصية واليمين والمعرفة واللقاء عن قرب الزمان، والمراد منه هنا: ما أمر الله به أمرا مؤكدا، فعطف اليمين عليه عطف مغاير، وهل يعتبر قول القائل: على عهد الله لأفعلن - هل يعتبر يمينا أو لا؟ خلاف بين الفقهاء. (جاء رجل من حضرموت) بفتح الحاء وإسكان الضاد وفتح الراء والميم، ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب المزجي، والنسب إليها حضرمي. (ورجل من كندة) بكسر الكاف وسكون النون حي باليمن، والنسب إليها كندي بسكون النون. (أما لئن حلف) أما بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرف استفتاح بمنزلة ألا . (إن هذا انتزى على أرضي) معناه غلب عليها واستولى، وأصل النزو الوثب، ثم كثر استعماله في كل ما يشبهه. (في الجاهلية) أي ما قبل النبوة، سميت بذلك لكثرة جهلهم. فقه الحديث يرد على ظاهر هذه الروايات خمس شبه: الشبهة الأولى: صريح الرواية الثانية أن الآية {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا..} نزلت في الأشعث بن قيس وخصمه، لقوله في نزلت وقوله فنزلت. لكن جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنها نزلت في رجل أقام سلعته في السوق، فحلف لقد أعطي بها ما لم يعطه. وذكر الطبري أن الآية نزلت في حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله في التوراة، من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وحلفوا. ويمكن الجمع بتعدد الأسباب لمنزل واحد، ولفظ الآية عام يشمل هذه الأسباب. الشبهة الثانية: ظاهر الرواية الرابعة أن الآية نزلت قبل تخاصم الأشعث بن قيس إذ فيها: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله {إن الذين يشترون بعهد الله} لكن يمكن أن يقال: إن الآية نزلت في الخصومة المذكورة، وسماع عبد الله بن مسعود كان متأخرا عنها، فقرأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية مصداقا للحديث. الشبهة الثالثة: جاء في الرواية الثانية فدخل الأشعث بن قيس، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ وجاء في رواية للبخاري في كتاب الرهن ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ وفي رواية ما حدثكم عبد الله اليوم؟ فالتعبير بدخل وخرج، وبيحدث وحدث ظاهره التعارض، ويمكن رفعه بأن الأشعث خرج عليهم من مكان كان فيه، فدخل المكان الذي فيه عبد الله، وبأن دخوله وقع في نهاية حديث عبد الله فسأل أصحابه عما حدثهم به، وتعبيره بالمضارع يحدثكم لقرب العهد واستحضار الصورة. الشبهة الرابعة: جاء في الرواية الثالثة أن الخصومة كانت في بئر، وفي غيرها من الروايات أنها كانت في أرض مما ظاهره التعارض. قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بأن المراد أرض البئر، لا جميع الأرض التي تحيط به. الشبهة الخامسة: يؤخذ من الرواية الخامسة أن المدعي حضرمي، وأن المدعى عليه كندي، مع أن الأشعث ابن قيس كندي جزما. وليس من السهل الجمع، فينبغي أن يقال بتعدد القصة المتشابهة، وخصوصا أنه لم يرد في هذه الرواية ذكر للأشعث، ولا لنزول الآية. أما الرواية السادسة فالظاهر أنها قصة أخرى مشابهة. ويؤخذ من الحديث

1- غلظ تحريم حقوق المسلمين.

2- وجوب النار لمقتطع الحقوق، وهو محمول على من مات من غير توبة، وشاء الله أن يعذبه، أو على المستحل لذلك إذا مات على ذلك، فإنه يكفر ويخلد في النار، أو معناه فقد استحق النار، ويجوز العفو عنه وقد حرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين. وأما تقييده صلى الله عليه وسلم بالمسلم فلا يدل على عدم تحريم حق الذمي، بل معناه أن هذا الوعيد الشديد لمن اقتطع حق المسلم، وأما الذمي فاقتطاع حقه حرام، لكن لا يلزم أن تكون فيه هذه العقوبة العظيمة. هذا كله على مذهب من يقول بالمفهوم، أما من لا يقول به فلا يحتاج إلى تأويل، قاله النووي. وقال القاضي عياض: تخصيص المسلم لكونهم المخاطبين، وعامة المتعاملين في الشريعة، لا أن غير المسلم بخلافه، بل حكمه حكمه في ذلك. والله أعلم.

3- يدخل في الوعيد من اقتطع حقا غير مال، كجلد الميتة والسرجين وغيرهما مما ينتفع به، وكذا سائر الحقوق، كنصيب الزوجة في القسم والقذف.
4- أنه لا فرق بين قليل الحق وكثيرة لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن قضيبا من أراك قاله النووي. وقال الحافظ ابن حجر: كأن مراده عدم الفرق في غلظ التحريم، لا في مراتب الغلظ، وقد صرح ابن عبد السلام في القواعد بالفرق بين القليل والكثير، وكذا بين ما يترتب عليه كثير المفسدة وحقيرها.
5- وفيه المبادأة بالسماع من الطالب.
6- ثم من المطلوب، هل يقر أو ينكر؟
7- ثم طلب البينة من المدعي.
8- وأنه لا يطلب من المدعي غير البينة، ولا يطلب منه يمين الاستظهار لأن بينته شهدت له بحق، إذ لو كانت اليمين من تمام الحكم له لقال له: بينتك ويمينك عن صدقها.
9- أن البينة تقدم على اليد. 10- أن المدعى عليه يلزمه اليمين إذا لم يقر. 1

1- أنه لا يشترط في الخصمين أن يكونا ممن يتهم، بل ولو كان فوق الشبه، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. 1

2- أن وصف المدعى به وتحديده ليس بلازم لذاته، بل يكفي في صحة الدعوى تمييز المدعى به. 1

3- وأنه إذا حلف المدعى عليه سقطت دعوى المدعي، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذلك. 1
4- أن يمين الفاجر المدعى عليه تقبل كيمين العدل، وتسقط عنه المطالبة. 1
5- وفيه بناء الأحكام على الظاهر وإن كان المحكوم له في نفس الأمر مبطلا. 1
6- أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن حلالا له، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الحكم لا يحل حراما في الباطن في الأموال. 1
7- أن يمين المدعى عليه لا تثبت له ملكية ما حلف عليه، وإنما تصرف دعوى المدعي لا غير، فإن جاء مدع آخر نظرت دعواه، ولذلك ينبغي للحاكم إذا حلف المدعى عليه ألا يحكم له بملك المدعي به: بل يقره فقط على حكم يمينه. 1
8- أن كل ما يجرى بين المتداعيين من تساب بخيانة وفجور هدر. 1
9- وفيه موعظة الحاكم للمدعى عليه إذا أراد أن يحلف، خوفا من أن يحلف باطلا، لعله يرجع إلى الحق بالموعظة. 20- استدل به على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها. 2

1- وفيه إشارة إلى أن لليمين مكانا يختص به لقوله: فانطلق ليحلف وقد عهد في عهده صلى الله عليه وسلم الحلف عند منبره. والله أعلم

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو عَاصِمٍ الْحَنَفِيُّ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لأَبِي ‏.‏ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ ‏"‏ أَلَكَ بَيِّنَةٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَلَكَ يَمِينُهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لاَ يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَىْءٍ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذَلِكَ ‏"‏ فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَدْبَرَ ‏"‏ أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ ‏"‏ ‏.‏

It is narrated on the authority of Wa'il that there came a person from Hadramaut and another one from Kinda to the Apostle (ﷺ). One who had come from Hadramaut said:Messenger of Allah, only this man has appropriated my land which belonged to my father. The one who had came from Kinda contended. This is my land and is in my possession: I cultivate it. There is no right for him in it. The Messenger of Allah said to the Hadramite: Have you any evidence (to support you)? He replied in the negative. He (the Messenger of Allah) said: Then your case is to be decided on his oath. He (the Hadramite) said: Messenger of Allah, he is a liar and cares not what he swears and has no regard for anything. Upon this he (the Messenger of Allah) remarked: For you then there is no other help to it. He (the man from Kinda) set out to take an oath. When he turned his back the Messenger of Allah (ﷺ) observed: If he took an oath on his property with a view to usurping it, he would certainly meet his Lord in a state that He would turn away from him

Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] dan [Abu Bakar bin Abu Syaibah] dan [Hannad bin as-Sari] dan [Abu Ashim al-Hanafi] sementara lafazh hadits ini milik Qutaibah, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu al-Ahwash] dari [Simak] dari [Alqamah bin Wail] dari [bapaknya] dia berkata, "Seorang laki-laki dari Hadlramaut dan seorang laki-laki dari Kindah mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu orang Hadlramaut itu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang ini telah mengalahkanku atas tanah milikku yang dahulu milik bapakku.' Maka orang Kindi pun berkata, 'Itu adalah tanahku yang berada dalam genggamanku, dan aku telah menanaminya, maka dia tidak memiliki hak atasnya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bertanya kepada orang Hadlrami tersebut: 'Apakah kamu memiliki bukti? ' Dia menjawab, 'Tidak'. Beliau bersabda: 'Kamu mendapatkan sumpahnya (rivalnya).' Lelaki dari Hadlramaut itu pun berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang laki-laki durhaka tidak akan mengindahkan atas sesuatu yang dia sumpahi, dia tidak akan takut terhadap sesuatu pun.' Maka Beliau bersabda: 'Kamu tidak mendapatkan darinya kecuali sumpahnya itu.' Ketika laki-laki dari Kindi itu akan bersumpah, ketika itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Ketahuilah, jika dia bersumpah untuk menguasai hartanya dengan zhalim, maka ia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya

Bize Kuteybe b. Said, Ebu Bekr b. Ebi Şeybe, Hennad b. es-Serri ve Ebu Asım el-Hanefl -Iafız Kuteybe'nin olmak üzere- tahdis edip dediler ki: Bize Ebu'l-Ahvas, Simak'tan tahdis etti. O Alkame b. Vail'den, o babasından şöyle dediğini nakletti: Hadramevt'ten bir adam ile Kinde'den bir adam Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in huzuruna geldi. Hadramevt'li adam: Ey Allah'ın Resulü, bu adam önceleri babama ait olan bir arazi hususunda bana galabe çaldı. (Onu elimden aldı), dedi. Kindeli de: Orası benim elimde bulunan bir arazidir. Onu ben ekiyorum. Onun bu arazide hakkı yoktur, dedi. Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Hadramevtli olan adama: "Beyyinen var mı" dedi. O: Hayır, dedi. Allah Resulü: "Senin ona yemin ettirme hakkın vardır" buyurdu. Adam: Ey Allah'ın Resulü, bu adam günahkar birisidir. Ne üzerine yemin ettiğine aldırmaz ve hiçbir hususta günahtan çekinmez, dedi. Bu sefer Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Senin ondan bunun dışında bir şey (isteme hakkın yoktur" buyurdu. Öbürü yemin etmeye gelince Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Şayet haksızca yemek için onun malı hakkında yemin ederse, andolsun, Allah kendisinden yüz çevirmiş olduğu halde huzuruna çıkacaktır. " Diğer tahric: Ebu Davud, 3245, 3623; Tirmizi, 1340; Tuhfetu'l-Eşraf

سماک نے علقمہ بن وائل سے ، انہوں نے اپنے والد ( حضرت وائل بن حجر ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ ) سے روایت کی ، انہوں نے کہا : ایک آدمی حضر موت سے اور ایک کندہ سے نبی ﷺ کے پاس آیا ۔ حضرمی ( حضر موت کے باشندے ) نے کہا : اے اللہ کے رسول ! یہ میری زمین پر قبضہ کیے بیٹھا ہے جومیرے باپ کی تھی ۔ اور کندی نے کہا : یہ میری زمین ہے ، میرے قبضے میں ہے ، میں اسے کاشت کرتا ہوں ، اس کا اس ( زمین ) میں کوئی حق نہیں ۔ اس پر نبی کریم ﷺ نے حضرمی سے کہا : ’’کیا تمہاری کوئی دلیل ( گواہی وغیرہ ) ہے ؟ ‘ ‘ اس نے کہا : نہیں ۔ آپ نے فرمایا : ’’ پھر تمہارے لیے اس کی قسم ہے ۔ ‘ ‘ اس نے کہا : اے اللہ کے رسول ! بلاشبہ یہ آدمی بدکردار ہے ، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ کس چیز پر قسم کھاتا ہے او ریہ کسی چیز سے پرہیز نہیں کرتا ۔ آپ نے فرمایا : ’’تمہیں اس سے اس ( قسم ) کے سوا کچھ نہیں مل سکتا ۔ ‘ ‘ وہ قسم کھانے چلا اور جب اس نے پیٹھ پھیری تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : بات یہ ہے کہ اگر اس نے ظلم اور زیادتی سے اس شخص کا مال کھانے کے لیے قسم کھائی تو بلاشبہ یہ شخص اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ نے اس سے اپنا رخ پھیر لیا ہو گا ۔ ‘ ‘

কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ, আবূ বকর ইবনু আবূ শাইবাহ, হান্নাদ ইবনু আস সারী এবং আবূ আসিম আল হানাফী (রহঃ) ..... ওয়ায়িল (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। ওয়ায়িল (রাযিঃ) বলেন, হাযরামাওতের জনৈক ব্যক্তি কিনদীর এক ব্যক্তিকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে উপস্থিত হয়। হাযরামাওতবাসী লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যক্তি আমার একটি পৈতৃক ভূমি জোর করে দখল করে। কিনদী বলে উঠল না, এতো আমারই সম্পত্তি এবং আমারই দখলে আছে। এতে আমি চাষাবাদ করি, এতে কারোর কোন অধিকার নেই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাযরামাওতবাসীকে বললেনঃ তোমার কোন সাক্ষী আছে? সে উত্তর দিল, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তা হলে এ বিষয়ে বিবাদী কসম করবে। হাযরামাওতবাসী বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এতো অসৎ লোক, কসম করার বিষয়ে তার আদৌ পরোয়া নেই। আর সে কোন কিছুরই বাছ বিচার করে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এছাড়া তার কাছ থেকে তোমার নেয়ার আর কোন পথ নেই। এরপর কিনদী শপথ করতে উদ্যোগ নিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি সে (কিনদী) অন্যায়ভাবে সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য শপথ করে তবে সে অবশ্যই আল্লাহর কাছে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তিনি তার মুখ ফিরিয়ে নিবেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৫৭, ইসলামিক সেন্টারঃ)

வாயில் பின் ஹுஜ்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (யமன் நாட்டிலுள்ள) "ஹள்ர மவ்த்" எனும் இடத்தைச் சேர்ந்த மனிதர் ஒருவரும் "கிந்தா" எனும் குலத்தைச் சேர்ந்த இன்னொரு மனிதரும் வந்தனர். அப்போது ஹள்ர மவ்த்தைச் சேர்ந்த அந்த மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதரே! என் தந்தைக்குச் சொந்தமான நிலத்தை இவர் ஆக்கிரமித்துவிட்டார்" என்று கூறினார். அதற்கு கிந்தா குலத்தைத் சேர்ந்த அந்த மனிதர், "அது என் கைவசமுள்ள என்னுடைய நிலம்; அதில் நான் விவசாயம் செய்துவருகிறேன்; அதில் இவருக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது" என்று கூறினார். அப்போது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹள்ர மவ்த்தைச் சேர்ந்த அந்த மனிதரிடம், "(உமது வாதத்தை நிரூபிப்பதற்கு) உம்மிடம் ஆதாரம் ஏதும் உண்டா?" என்று கேட்டார்கள். அவர் "இல்லை" என்று பதிலளித்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்படியென்றால் இவர் சத்தியம் செய்வதுதான் உமக்கு (வழி)" என்று கூறினார்கள். உடனே ஹள்ர மவ்த்தைச் சேர்ந்த அந்த மனிதர் "அவர் (துணிந்து பொய் சொல்லும்) பொல்லாத மனிதர். தாம் எதற்குச் சத்தியம் செய்கிறோம் என்பதைப் பற்றி அவர் கவலைப்படமாட்டார். எந்த விவகாரத்திலும் அவர் நேர்மையைப் பற்றி யோசிப்பவரில்லை" என்று சொன்னார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இதைத் தவிர உமக்கு வேறு வழி கிடையாது" என்று கூறினார்கள். உடனே (பிரதிவாதியான) அந்த (கிந்தா குலத்து) மனிதர் சத்தியம் செய்வதற்காக (குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு)ச் சென்றபோது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவருடைய செல்வத்தை உண்பதற்காக அநியாயமாக அவர் பொய்ச் சத்தியம் செய்தால், அல்லாஹ் அவரைப் புறக்கணிக்கும் நிலையிலேயே (மறுமையில்) அவனை அவர் சந்திப்பார்" என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :