[6881] قَوْله عَن عَمْرو هُوَ بن دِينَارٍ قَوْلُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ الْبَقَرَةِ عَنِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَمْرو سَمِعت مُجَاهدًا قَوْله عَن بن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ سَمِعت بن عَبَّاس هَكَذَا وَصله بن عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَهُوَ مِنْ أَثْبَتِ النَّاسِ فِي عَمْرٍو وَرَوَاهُ وَرْقَاءُ بْنُ عمر عَن عَمْرو فَلم يذكر فِيهِ بن عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ قَوْلُهُ كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ كَذَا هُنَا مِنْ رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَفِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي التَّفْسِيرِ وَهُوَ أَوْجَهُ وَكَأَنَّهُ أَنَّثَ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى الْقِصَاصِ وَهُوَ الْمُمَاثَلَةُ وَالْمُسَاوَاةُ قَوْلُهُ فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقصاص فِي الْقَتْلَى إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيه شَيْء قُلْتُ كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ وَوَقَعَ هُنَا عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ وَالْأَكْثَرُ وَوَقَعَ هُنَا فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ وَالْقَابِسِيِّ إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ وَوَقع فِي رِوَايَة بن أَبِي عُمَرَ فِي مُسْنَدِهِ وَمِنْ طَرِيقِهِ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ إِلَى قَوْلِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَبِهَذَا يَظْهَرُ الْمُرَادُ وَإِلَّا فَالْأَوَّلُ يُوهِمُ أَن قَوْله فَمن عُفيَ فِي آيَةٍ تَلِي الْآيَةَ الْمُبْدَأَ بِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ فَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ فِي الْقَتْلَى فَقَرَأَ إِلَى وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفيَ لَهُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِالْحُمَيْدِيِّ الْمَذْكُورَةِ مَا حُذِفَ هُنَا مِنَ الْآيَةِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ تَفْسِيرَ قَوْلِهِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ من ربكُم وَزَادَ فِيهِ أَيْضًا تَفْسِيرَ قَوْلِهِ فَمَنِ اعْتَدَى أَيْ قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِ الْعَذَابِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَقِيلَ يَتَعَلَّقُ بِالْآخِرَةِ وَأَمَّا فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لِمَنْ قَتَلَ ابْتِدَاءً وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَعَنْ عِكْرِمَةَ وَقَتَادَةَ وَالسُّدِّيِّ يَتَحَتَّمُ الْقَتْلُ وَلَا يَتَمَكَّنُ الْوَلِيُّ مِنْ أَخْذِ الدِّيَةِ وَفِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ رَفَعَهُ لَا أَعْفُو عَمَّنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي سَنَدِهِ انْقِطَاعٌ قَالَ أَبُو عبيد ذهب بن عَبَّاسٍ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَيْسَتْ مَنْسُوخَةً بِآيَة الْمَائِدَة إِن النَّفس بِالنَّفسِ بَلْ هُمَا مُحَكَّمَتَانِ وَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ آيَةَ الْمَائِدَةِ مُفَسِّرَةٌ لِآيَةِ الْبَقَرَةِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّفْسِ نَفْسُ الْأَحْرَارِ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ دُونَ الْأَرِقَّاءِ فَإِنَّ أَنْفُسَهُمْ مُتَسَاوِيَةٌ دُونَ الْأَحْرَارِ.
وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ الْمُرَادُ فِي النَّفْسِ بِالنَّفْسِ الْمُكَافِئَةُ لِلْأُخْرَى فِي الْحُدُودِ لِأَنَّ الْحُرَّ لَوْ قَذَفَ عَبْدًا لَمْ يُجْلَدِ اتِّفَاقًا وَالْقَتْلُ قِصَاصًا مِنْ جُمْلَةِ الْحُدُودِ قَالَ وَبَيَّنَهُ قَوْلُهُ فِي الْآيَةِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تصدق بِهِ فَهُوَ كَفَّارَة لَهُ فَمِنْ هُنَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ وَالْكَافِرُ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدَمِهِ وَلَا بِجُرْحِهِ وَلِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يُسَمَّى مُتَصَدِّقًا وَلَا مُكَفَّرًا عَنهُ قلت مُحَصل كَلَام بن عَبَّاسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى وَكَتَبْنَا عَلَيْهِم فِيهَا أَيْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ النَّفس بِالنَّفسِ مُطْلَقًا فَخَفَّفَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِمَشْرُوعِيَّةِ الدِّيَةِ بَدَلًا عَنِ الْقَتْلِ لِمَنْ عَفَا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَنِ الْقِصَاصِ وَبِتَخْصِيصِهِ بِالْحُرِّ فِي الْحُرِّ فَحِينَئِذٍ لَا حُجَّةَ فِي آيَةِ الْمَائِدَةِ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهَا فِي قَتْلِ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ وَالْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ لِأَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا إِنَّمَا يُتَمَسَّكُ مِنْهُ بِمَا لَمْ يَرِدْ فِي شَرْعِنَا مَا يُخَالِفُهُ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ شَرِيعَةَ عِيسَى لَمْ يَكُنْ فِيهَا قِصَاصٌ وَإِنَّهُ كَانَ فِيهَا الدِّيَةُ فَقَطْ فَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ امْتَازَتْ شَرِيعَةُ الْإِسْلَامِ بِأَنَّهَا جَمَعَتِ الْأَمْرَيْنِ فَكَانَتْ وُسْطَى لَا إِفْرَاطَ وَلَا تَفْرِيطَ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمُخَيَّرَ فِي الْقَوَدِ أَوْ أَخْذِ الدِّيَةِ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَقَرَّرَهُ الْخَطَّابِيُّ بِأَنَّ الْعَفْوَ فِي الْآيَةِ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْقِصَاصِ أَنْ لَا تَبِعَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لَكِنَّ الْمَعْنَى أَنَّ مَنْ عُفِيَ عَنْهُ مِنَ الْقِصَاصِ إِلَى الدِّيَةِ فَعَلَى مُسْتَحِقِّ الدِّيَةِ الِاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ الْمُطَالَبَةُ وَعَلَى الْقَاتِلِ الْأَدَاءُ وَهُوَ دَفْعُ الدِّيَةِ بِإِحْسَانٍ وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْخِيَارَ فِي الْقِصَاصِ أَوِ الدِّيَةِ لِلْقَاتِلِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ وَالْحُجَّةُ لَهُمْ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الرُّبَيِّعِ عَمَّتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَإِنَّهُ حَكَمَ بِالْقِصَاصِ وَلَمْ يُخَيِّرْ وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْوَلِيِّ لَأَعْلَمَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَتَحَكَّمَ لِمَنْ ثَبَتَ لَهُ أَحَدُ شَيْئَيْنِ بِأَحَدِهِمَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعْلِمَهُ بِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فِي أَحَدِهِمَا فَلَمَّا حَكَمَ بِالْقِصَاصِ وَجَبَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ أَيْ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ مُخَيَّرٌ بِشَرْطِ أَنْ يَرْضَى الْجَانِي أَنْ يَغْرَمَ الدِّيَةَ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ إِنَّمَا وَقَعَ عِنْدَ طَلَبِ أَوْلِيَاءِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ الْقَوَدَ فَأَعْلَمَ أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ نَزَلَ عَلَى أَنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ إِذَا طَلَبَ الْقَوَدَ أُجِيبَ إِلَيْهِ وَلَيْسَ فِيهِ مَا ادَّعَاهُ مِنْ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ وَاحْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ أَيْضًا بِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْوَلِيَّ لَوْ قَالَ لِلْقَاتِلِ رَضِيتُ أَنْ تُعْطِيَنِي كَذَا عَلَى أَنْ لَا أَقْتُلَكَ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ كُرْهًا وَإِنْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْقِنَ دَمَ نَفْسِهِ.
وَقَالَ الْمُهَلَّبُ وَغَيْرُهُ يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ أَنَّ الْوَلِيَّ إِذَا سُئِلَ فِي الْعَفْوِ عَلَى مَالٍ إِنْ شَاءَ قَبِلَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ اقْتَصَّ وَعَلَى الْوَلِيِّ اتِّبَاعُ الْأَوْلَى فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى إِكْرَاهِ الْقَاتِلِ عَلَى بَذْلِ الدِّيَةِ وَاسْتُدِلَّ بِالْآيَةِ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ الْقَوَدُ وَالدِّيَةُ بَدَلٌ مِنْهُ وَقِيلَ الْوَاجِبُ الْخِيَارُ وَهُمَا قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ وَكَذَا فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ وَاخْتُلِفَ فِي سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ فَقِيلَ نَزَلَتْ فِي حَيَّيْنِ مِنَ الْعَرَبِ كَانَ لِأَحَدِهِمَا طَوْلٌ عَلَى الْآخَرِ فِي الشَّرَفِ فَكَانُوا يَتَزَوَّجُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَإِذَا قتل مِنْهُمعَبْدٌ قَتَلُوا بِهِ حُرًّا أَوِ امْرَأَةٌ قَتَلُوا بِهَا رَجُلًا أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلًا مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ يُودَى بِمِائَةِ وَسْقٍ مِنَ التَّمْرِ فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ فَقَالُوا ادْفَعُوهُ لَنَا نَقْتُلْهُ فَقَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَوْهُ فَنَزَلَتْ وَإِنْ حكمت فاحكم بَينهم بِالْقِسْطِ وَالْقِسْطُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ثُمَّ نَزَلَتْ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَلَوْ كَانَ غِيلَةً وَهُوَ أَنْ يَخْدَعَ شَخْصًا حَتَّى يَصِيرَ بِهِ إِلَى مَوْضِعٍ خَفِيٍّ فَيَقْتُلُهُ خِلَافًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَأَلْحَقَهُ مَالِكٌ بِالْمُحَارِبِ فَإِنَّ الْأَمْرَ فِيهِ إِلَى السُّلْطَانِ وَلَيْسَ لِلْأَوْلِيَاءِ الْعَفْوُ عَنْهُ وَهَذَا عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّ حَدَّ الْمُحَارِبِ الْقَتْلُ إِذَا رَآهُ الْإِمَامُ وَأَنَّ أَوْ فِي الْآيَةِ لِلتَّخْيِيرِ لَا لِلتَّنْوِيعِ وَفِيهِ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مُتَأَوِّلًا كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ مَنْ قَتَلَ خَطَأً فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي عَاقِلَهُ وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى قَتْلِ مَنِ الْتَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ بَعْدَ أَنْ يَقْتُلَ عَمْدًا خِلَافًا لِمَنْ قَالَ لَا يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ بَلْ يُلْجَأُ إِلَى الْخُرُوجِ مِنْهُ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ فِي قِصَّةِ قَتِيلِ خُزَاعَةَ الْمَقْتُولِ فِي الْحَرَمِ وَأَنَّ الْقَوَدَ مَشْرُوعٌ فِيمَنْ قَتَلَ عَمْدًا وَلَا يُعَارِضُهُ مَا ذُكِرَ مِنْ حُرْمَةِ الْحَرَمِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ تَعْظِيمُهُ بِتَحْرِيمِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَإِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى الْجَانِي بِهِ مِنْ جُمْلَةِ تَعْظِيمِ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَشَرْتُ إِلَيْهِ آنِفًا مِنْ كتاب الْحَج (قَوْلُهُ بَابُ مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ) أَيْ بَيَانِ حُكْمِهِ

[ رقم الحديث عند عبدالباقي:6518 ... ورقمه عند البغا: 6881 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ: كَانَتْ فِى بَنِى إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ: {{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى}} [البقرة: 178] إِلَى هَذِهِ الآيَةِ {{فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ}}.قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِى الْعَمْدِ قَالَ: {{فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}} أَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّىَ بِإِحْسَانٍ.وبه قال: (حدّثنا قنية بن سعيد) قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) بفتح العين ابن دينار (عن مجاهد) هو ابن جبر (عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه (قال: كانت في بني إسرائيل قصاص) قال في الفتح: أنث كانت باعتبار معنى القصاص وهو المماثلة والمساواة وقال العيني باعتبار معنى المقاصة: (ولم تكن فيهم الدّية) وكانت في شريعة عيسى عليه السلام الدّية فقط ولم يكن فيها قصاص فإن ثبت
ذلك امتازت شريعة الإسلام بأنها جمعت الأمرين فكانت وسطى لا إفراط ولا تفريط (فقال الله) تعالى في كتابه: (لهده الأمة {{كتب عليكم القصاص في القتلى}}) [البقرة: 178] إلى هذه الآية ({{فمن عفي له من أخيه شيء}}) [البقرة: 178] (قال ابن عباس) -رضي الله عنهما- مفسرًا لقوله تعالى: {{فمن عفي}} (فالعفو أن يقبل) وليّ المقتول (الدية في العمد) ويترك الدم (قال) ابن عباس أيضًا: {{فاتباع بالمعروف}} [البقرة: 178] هو (أن يطلب) ولي المقتول الدّية من القاتل (بمعروف) ولأبي ذر أن يطلب بضم التحتية وفتح اللام مبنيًّا للمفعول (ويؤدّي) القاتل الدّية (بإحسان). وذكر الطبري عن الشعبي أن هذه الآية نزلت في حيّين من العرب كان لأحدهما طول على الآخر في الشرف فكانوا يتزوجون من نسائهم بغير مهر وإذا قتل منهم عبد قتلوا به حرًّا أو امرأة قتلوا بها رجلاً.تنبيه:قال في الفتح قوله فقال الله لهذه الأمة: {{كتب عليكم القصاص في القتلى}} إلى هذه الآية {{فمن عفي له من أخيه شيء}} كذا وقع في رواية قتيبة ووقع هنا عند أبي ذر وأكثر ووقع هنا في رواية النسفيّ والقابسي إلى قوله: {{فمن عفي له من أخيه شيء}} ووقع في رواية ابن أبي عمر في مسنده ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج إلى قوله في هذه الآية، وبهذا يظهر المراد وإلا فالأول يوهم أن قوله فمن عفي له في آية تلي الآية المبدوء بها وليس كذلك انتهى.

[ رقم الحديث عند عبدالباقي:6518 ... ورقمه عند البغا:6881 ]
- حدّثنا قُتَيْبَة بنُ سَعيدٍ، حدّثنا سُفْيانُ، عنْ عَمْرٍ و، عنْ مُجاهدٍ، عَن ابنِ عبَّاسٍ، رَضِي
الله عَنْهُمَا، قَالَ: كانَتْ فِي بَنِي إسْرَائِيلَ قِصاصٌ ولَمْ تَكُنْ فِيهِمْ الدِّيَةُ، فَقَالَ الله لِهَذِهِ الأُمّةِ. {{كتب عَلَيْكُم الْقصاص فِي الْقَتْلَى}} إِلَى هَذِهِ الْآيَة {{فَمن عُفيَ لَهُ من أَخِيه شَيْء}}قَالَ ابنُ عبَّاسٍ: فالعَفْوِ أنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي العمدِ، قَالَ: ز س أنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ ويُؤدِّيَ بإِحْسانٍانْظُر الحَدِيث 4498مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن لوَلِيّ الْقَتِيل ترك الْقصاص وَالرِّضَا بِالدِّيَةِ وَأَن الِاخْتِيَار فِي أَخذ الدِّيَة أَو الاقتصاص رَاجع إِلَى ولي الْقَتِيل وَلَا يشْتَرط فِي ذَلِك رضَا الْقَاتِل، وَكَذَا كَانَ قصد البُخَارِيّ من التَّرْجَمَة الْمَذْكُورَة.وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة وَعَمْرو بِفَتْح الْعين ابْن دِينَار وَقد تقدم فِي سُورَة الْبَقَرَة عَن الْحميدِي عَن سُفْيَان: حَدثنَا عَمْرو سَمِعت مُجَاهدًا عَن ابْن عَبَّاس، هَكَذَا وَصله ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار وَهُوَ أثبت النَّاس فِي عَمْرو، وَرَوَاهُ وَرْقَاء بن عمر عَن عَمْرو فَلم يذكر فِيهِ ابْن عَبَّاس. أخرجه النَّسَائِيّ.قَوْله كَانَت فِي بني إِسْرَائِيل قصاص كَذَا هُنَا، كَانَت، بالتأنيث وَفِي رِوَايَة الْحميدِي عَن سُفْيَان: كَانَ، وَهُوَ أوجه وَلكنه أنث هُنَا بِاعْتِبَار معنى الْمُقَاصَّة، وَلم يكن فِي دين عِيسَى، عَلَيْهِ السَّلَام، الْقصاص فَكل وَاحِد مِنْهُمَا وَاقع فِي الطّرف، وَهَذَا الدّين الإسلامي هُوَ الْوَاقِع وسطا. قَوْله: فَقَالَ الله: إِلَى قَوْله: {{فَمن عُفيَ لَهُ من أَخِيه شَيْء}} كَذَا وَقع فِي رِوَايَة قُتَيْبَة، وَكَذَا وَقع فِي رِوَايَة أبي ذَر والأكثرين، وَوَقع فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ والقابسي إِلَى قَوْله: {{فَمن لَهُ من أَخِيه شَيْء}} وَوَقع فِي رِوَايَة ابْن أبي عمر فِي مُسْنده إِلَى قَوْله: فِي هَذِه الْآيَة، وَبِهَذَا يظْهر المُرَاد وإلاَّ فَالْأول يُوهم أَن قَوْله: {{فَمن عُفيَ لَهُ من أَخِيه شَيْء}} فِي آيَة تلِي الْآيَة المبدأ بهَا وَلَيْسَ كَذَلِك. قَوْله: فالعفو أَن يقبل أَي ولي الْقَتِيل أَن يقبل الدِّيَة فِي الْعمد، يَعْنِي: يتْرك لَهُ دَمه ويرضى مِنْهُ بِالدِّيَةِ. قَوْله: {{فاتباع بِالْمَعْرُوفِ}} أَي: فِي الْمُطَالبَة بِالدِّيَةِ من الْقَاتِل وعَلى الْقَاتِل إِذْ ذَاك أَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَان وَهُوَ معنى قَوْله: وَيُؤَدِّي بِإِحْسَان أَي: الْقَاتِل كَمَا ذكرنَا.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ ‏{‏كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى‏}‏ إِلَى هَذِهِ الآيَةِ ‏{‏فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ‏}‏‏.‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ، قَالَ ‏{‏فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏ أَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّيَ بِإِحْسَانٍ‏.‏

Narrated Ibn `Abbas:For the children of Israel the punishment for crime was Al-Qisas only (i.e., the law of equality in punishment) and the payment of Blood money was not permitted as an alternate. But Allah said to this nation (Muslims): 'O you who believe! Qisas is prescribed for you in case of murder, .....(up to) ...end of the Verse. (2.178) Ibn `Abbas added: Remission (forgiveness) in this Verse, means to accept the Blood-money in an intentional murder. Ibn `Abbas added: The Verse: 'Then the relatives should demand Blood-money in a reasonable manner.' (2.178) means that the demand should be reasonable and it is to be compensated with handsome gratitude

Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari ['Amru] dari [Mujahid] dari [Ibnu 'Abbas] radliallahu 'anhuma mengatakan; 'Di kalangan bani israil hanya berlaku hukum qisas dan tidak ada hukum tebusan (diyat), sehingga Allah menurunkan ayat ini 'Diwajibkan atas kalian qisas dalam pembunuhan (QS. ALbaqarah 178) Hingga ayat ini; kecuali jika ia mendapat pemaafan dari saudara (QS. Albaqarah 178), kata Ibn Abbas; istilah maaf maksudnya menerima diyat secara tulus. Dan Ibnu Abbas berkata perihal kutipan ayat; 'fattibaa'un bil ma'ruuf (Maka hendaklah ia mengikutinya dengan baik), ' maksudnya hendaklah betu-betul meminta maaf dan melakukannya dengan sebaik-baiknya

İbn Abbas r.a. şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında kısas uygulanıyordu. Onların arasında diyet diye bir uygulama mevcut değildi. Allahu Teala bu ümmete "Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı" ayetinden başlayarak "her kimin cezası kardeşi (öldürülenin velisi) tarafından bir miktar bağışlanırsa artık (taraflar) hakkaniyete uymalı" ayetine kadar olan ayetler indi. (Bakara 178) İbn Abbas şöyle dedi: Af, teammüden öldürme de (mağdur yakınlarının kısastan vaz geçip) diyeti kabul etmeleri demektir. İbn Abbas sonra ..........= hakkaniyete uymalı" yani iyilikle talep etmeli ve güzellikle ödemelidir, dedi. Fethu'l-Bari Açıklaması: İmam Buhari, başlığı haber formunda atmaktadır. Bu ifadenin zahiri sözkonusu muhayyerlik, diyet almakla katili kısas etmek, maktulün velilerine bırakılmıştır görüşünü benimseyen bilginlerin lehine delildir. Bu konuda katilin rızası şart değildir. Yukarıdaki atılan başlıkta kastedilen bu kadarıdır. Buradan hareketle İmam Buhari, Ebu Hureyre hadisi ile "her kimin cezası kardeşi (öldürülenin velisi) tarafından bir miktar bağışlanırsa" ayetinin tefsiri mahiyetinde olan İbn Abbas hadisine yer vermiştir. Ayette söylenmek istenen şudur: Maktulün velisi, onun kanını talep etmekten vazgeçip diyet vermesine razı olursa bu takdirde "......" yani diyeti talep edebilir. İbn Abbas ayette geçen "af" kelimesini teammüden öldürmelerde diyeti kabul etme şeklinde tefsir etmiştir. Diyeti kabul etme, kısas talep etme hakkı olan maktul velilerine aittir. Öte yandan katil kendi rızasına bakılmaksızın diyeti vermekle yükümlü tutulmuştur. Çünkü o "Kendinizi öldürmeyiniz"(Nisa 29) ayet-i kerimesinin genelliği dolayısıyla kendisini hayatta tutmakla emredilmiştir. Maktulün yakınları ondan diyet almaya razı olduklarında katilin bunu kabul etmeme gibi bir yetkisi yoktur. İbn Battal şöyle demiştir: "Bu söylenenler Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir"(Bakara 178) ayetinin manası İsrailoğullarında diyet uygulamasının olmadığına işaret etmektedir. İsrailoğullarında kısas, başvurulan bir tek ceza metoduydu. Allahu Teala maktulün yakınları razı 0lduğu takdirde diyet alma uygulaması getirerek bu ümmete hükmü hafifletmiştir. "Allah fil'in Mekke'ye girmesine mani oldu." Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem, filin Mekke'ye girmesinin engellenmesi ifadesi ile Habeşlilerin yaşadığı olaya işaret etmektedir. Bu olay meşhur olup, İbn İshak tarafından geniş geniş açıklanmıştır. Onun uzun açıklamalarını şöyle özetlemek mümkündür: Hıristiyan olan Habeşistanlı Ebrehe Yemen'i ele geçirince bir kilise yaptı ve insanları buraya hacca gelmeye zorladı. Araplardan birisi harekete geçerek bekçilerin dalgınlığından yararlanıp, kilisenin içine dışkısını yaptı ve sonra kaçtı. Ebrehe bunu duyunca öfkelendi ve Ka'be'yi yıkmaya karar verdi. Kalabalık bir ordu hazırladı ve yanına büyük bir fil aldı. Mekke'ye yaklaşınca Abdulmuttalib karşısına dikildi. Ebrehe ona hürmet etti. Çünkü Abdulmuttalib güzel ve yakışıklı bir insandı. Abdulmuttalib ondan yağmaladığı develerini geri istedi. Ebrehe, Abdulmuttalib'in ucuz hesapların adamı olduğunu düşündü ve "Benden sadece yapmayı düşündüğüm şeyi yapmamamı rica edeceğini zannetmiştim" dedi. Bunun üzerine Abdulmuttalib "Bu beytin kendisini koruyacak Rabbi vardır" dedi. Bunun üzerine Ebrehe ona develerini iade etti. Ebrehe ordularıyla ilerledi ve en öne o fili kattı. Ancak fil yere çöktü, onu kaldırmayı başaramadılar. Allahu Teala onların üzerine ikisi ayaklarında, birisi gagalarında olmak üzere üç taş bulunduran kuş sürüsü gönderdi. Kuşlar bu taşları onların üzerine attı ve Ebrehe ordusundan bu taşların isabet etmediği hiç kimse kalmadı. "Ve men kutile lehu katflun" yani kimin hayatta olan bir yakını öldürülür ve bu yüzden maktul haline gelirse ... "Bu kişi iki seçenekten birini tercih edebilir." Tirmizi'nin, Evzaı yoluyla yaptığı rivayette "Bu kişi ya affeder ya da katili (kısasen) öldürür" denilmektedir.(Tirmizi, Diyat) Burada "af"tan maksat, her iki rivayeti birbiriyle cem ve telif etmiş olmak için kısastan vazgeçip, diyeti kabul etmek anlamındadır. Hadisten maktul yakınının kısasla diyetten birini tercih etmede muhayyer olduğu anlaşılmaktadır. Maktul l,.'akını diyeti tercih ettiğinde katilin bu isteğe uyma zorunluluğu olup olmadığı noktasında bilginler ihtilaf etmişlerdir. Bilginlerin çoğu katilin bu isteğe boyun eğmek zorunda olduğu kanaatine varmıştır. İmam Malik'ten gelen bir rivayete göre diyet ancak katilin rızası ile gerekli olur. O, görüşünü "kimin bir yakını öldürülürse" ifadesine dayandırmaktadır. Bu ifadeden hakkın maktulün varislerine ait olduğu anlaşılmaktadır. Maktul yakınlarından bazıları mevcut olmaz veya çocuk olursa kalan velilerin çocuk olan ergenlik çağına ermedikçe ve gaib olan geri dönmedikçe katili kısas ettirme hakları yoktur. Ya katil veya yakınları maktul yakınlarına diyet öder ya da katil bu suçundan dolayı (kısasen) katiedilir. Hadis-i şeriften Harem bölgesinde kısas uygulamanın caiz olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mekke' de bu hitabı yapmış ve sözkonusu kısası Harem dışında yapılması şeklinde kayıtIamamıştır. "Sonra Kureyş'ten bir kişi ayağa kalktı ve 'Ya Resulallah! İzhir otu hariç ol• sun' dedi." Ayağa kalkan kişinin Hz.Abbas b. Abdulmuttalib olduğu daha önCE geçmişti. Hadisin Mekke'nin haramlığı ve izhir otuyla ilgili kısmının açıklaması Hac bölümünde adı geçen başlıkların altında daha önce yapılmıştı. "Allahu Teala bu ümmete 'öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı' buyurdu." İsmail el-Kadı, Ahkamu'l-Kur'an'ında "cana can"dan maksat, şer'ı cezalar (hadler) açısından birbirine denk olan candır demiştir. Çünkü hür bir kişi, bir kölenin iffetine iftira attığında bilginlerin ittifakıyla sopa cezasıyla cezalandırılmaz. Kısasen katiedilmek had cezalarındandır. İsmail el-Kadı şöyle demiştir: Bunu Allahu Teala "Yaralar da kısastır. Kim bunu (kısası) başlarsa kendisi için kefaret 01ur"(Maide 45) ayetinde açıklamıştır. Buradan hareketle köle ve kafir bu hükmün dışında olur. Zira kölenin kanını ve yarasını tasadduk etme hakkı yoktur. Kafire gelince, ona "tasadduk eden" ismi verilemeyeceği gibi, "kefaret veren" de denemez. Bize göre İbn Abbas'ın açıklamasından anlaşılan, Allahu Teala'ın "Onlara Tevrat'ta şöyle yazdık" (Maide 45) ayeti Tevrat'ta İsrailoğullarına mutlak olarak "cana can" yazdık demektir. Bu hüküm, kısas hakkı olan kişilere affettikleri katilin öldürülmesi yerine diyet isteme yetkisi verilerek ve "cana can" ilkesi hüre karşı hür şeklinde genelliği daraltılarak hafifletiimiştir. Bu durumda köleyi öldüren hürün, kafiri öldüren Müslümanın kısasen katiedileceği hükmünü benimseyenleri Maide ayetinden destekleyecek bir delil bulunmadığı ortaya çıkmaktadır. Çünkü bizden önceki ümmetierin şeriatı, bizim şeriatımızda ona aykırı bir hüküm gelmediği sürece esas alınır. Hz. İsa'nın şeriatında kısas yoktu. Sadece diyet vardı denilmiştir. Eğer bu sabitse İslam şeriatı her iki uygulamaya da yer vermiş olmakta ve böylece ifrata ve tefrite kaçmaksızın ortada bulunmaktadır. Yukarıdaki hadis, katili kısas ettirmekle, diyet alma arasında muhayyer olan kişinin maktulün velisi olduğunu göstermektedir. Çoğunluğu oluşturan fıkıh bilginlerinin benimsediği görüş de budur. Hattabı ayette zikredilen "aff'ın açıklamaya ihtiyacı olduğunu ifade etfuiştir. Çünkü kısasın zahirine bakacak olursak katille maktul yakınları arasında herhangi bir ilişki ve münasebet yoktur. Fakat ayetin manası ise şöyledir: Maktulün yakınları her kimi kısas etmekten vazgeçip, diyete razı olurlarsa diyeti hak edenlerin hakkaniyete uyması gerekir. Bu diyeti talep etmede hakkaniyettir. Katilin ise ödeme zorunluluğu vardır ki bu da diyeti güzellikle vermektir. imam Malik, Sevrı, Ebu Hanife kısasla diyet arasında muhayyerliğin katile ait olduğu hükmünü benimsemişlerdir. Bu ayetin nüzul sebebi konusunda ihtilaf edilmiştir. Bazıları ayet Araplardan iki mahalle hakkında indi. Bunlardan biri diğerinden daha şerefli idi. Şerefli olanlar karşı tarafın kadınları ile mehirsiz olarak evleniyarlardı. Aralarından bir köle öldürüldüğünde ona karşılık karşı taraftan bir hür kimseyi veya bir kadın öldürüldüğünde ona karşılık bir erkeği öldürüyorlardı. Bu haberi Taberi, Şa'bl'den rivayet etmiştir. Habere Ebu Davı1d da yer vermiştir. ibn Abbas şöyle anlatmıştır: Kureyza ve en-Nadır diye iki kabile vardı. en-Nadır, Kureyza'dan daha şerefliydi. Kureyza'dan birisi Nadır'den bir kişiyi öldürdüğünde katil kısasen öldürüıürdü. Nadır'den birisi Kureyza'dan birini öldürdüğünde yüz vesk hurma fidye verirdi. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Nebi olarak gönderildiğinde Nadır' den bir kişi Kureyza'dan birini öldürdü. Bunlar izin verin katili kısasen öldürelim dediler. Karşı taraf ise aramızda Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem hakem olsun dediler ve Resulullaha geldiler. Bunun üzerine "Ve eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet"(Maide 42) ayet-i kerimesi indi. Ayette geçen "kıst" kelimesi cana can demektir. Sonra "Yoksa onlar cahiliye idaresini mi arıyorlar" ayeti indi.(Maide 50) Çoğunluğu oluşturan fıkıh bilginleri bu ayetten hile yoluyla olsa bile teammüden öldürme de diyet almanın caizliği hükmünü çıkarmıştır. Hileden maksat bir kimsenin maktulü aldatıp, kimsenin görmeyeceği bir yere götürerek orada katletmesi demektir. Malikiler bu hükme muhalif kalmışlardır. Bazı Maliki alimleri teammüden adam öldürdükten sonra Harem-i Şerif'e sığınan kişinin katledilebileceğini bu ayetten çıkarmışlardır. Buna karşılık bazıları, katil Harem' de katledilmez, tam tersine oradan çıkması beklenir diyerek bu hükme muhalif kalmışlardır. Hadisin bu hükme nasıl delalet ettiğine gelince; Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu Harem bölgesinde öldürülmüş Huzaalı maktul olayı üzerine söylemiştir. Tea.mmüden öldürülmüş kimse hakkında kısas hükmü getirilmiştir. Harem-i Şerif'in dökunulmazlığı hakkında zikredilen ifade bununla çelişmez. Çünkü Harem-i Şerif'in dokunulmazlığından maksat, Allahu Teala'ın haram kıldığı şeyleri haram kılmak suretiyle Harem'e ta'zimde bulunmaktır. Cinayet işleyen birisine had cezasını orada uygulamak Allah'ın haramlarına ta'zim arasında yer alır

ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، ان سے مجاہد بن جبیر نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں صرف قصاص کا رواج تھا، دیت کی صورت نہیں تھی۔ پھر اس امت کے لیے یہ حکم نازل ہوا «كتب عليكم القصاص في القتلى‏» الخ۔ ابن عباس نے کہا «فمن عفي له من أخيه شىء‏» سے یہی مراد ہے کہ مقتول کے وارث قتل عمد میں دیت پر راضی ہو جائیں اور «فاتباع بالمعروف‏» سے یہ مراد ہے کہ مقتول کے وارث دستور کے موافق قاتل سے دیت کا تقاضا کریں «وآداء اليه باحسان» سے یہ مراد ہے کہ قاتل اچھی طرح خوش دلی سے دیت ادا کرے۔

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলদের মাঝে কিসাসের বিধান কার্যকর ছিল। তাদের মাঝে রক্তপণের বিধান ছিল না। তবে আল্লাহ্ এ উম্মাতকে বললেনঃ নরহত্যার ক্ষেত্রে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে .... কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা করা হলে পর্যন্ত- (সূরাহ আল-বাক্বারাহ ২/১৭৮)। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, ক্ষমা করার অর্থ হলো ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার ক্ষেত্রে রক্তপণ গ্রহণ করা। তিনি বলেন, আর প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে, ন্যায়সঙ্গত দাবি ও দয়ার সঙ্গে দায়িত্ব আদায় করা। [৪৪৯৮] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৪০২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: பனூ இஸ்ராயீல்களிடையே (கொலை நடந்துவிட்டால்) பழிக்குப்பழி (கிஸாஸ்) வாங்குதல் (நடைமுறையில்) இருந்தது; ஆனால், இழப்பீடு (பெற்றுக்கொண்டு கொலையாளியை மன்னித்துவிடும் சட்டம் நடைமுறையில்) இருக்கவில்லை. ஆகவேதான், அல்லாஹ் (தனது வேதத்தில்) இந்தச் சமுதாயத்தை நோக்கி, இறைநம்பிக்கை கொண்டோரே! கொல்லப்பட்டோருக்காகப் பழிவாங்கு(ம் போது நேர்மையோடு நடந்துகொள்)வது உங்களுக்குக் கடமையாக்கப்பட் டுள்ளது. ஆகவே, (கொல்லப்பட்ட) சுதந்திரமானவனுக்குப் பதிலாக ஒரு சுதந்திரமானவனும், ஓர் அடிமைக்குப் பதிலாக அடிமையும், ஒரு பெண்ணுக்குப் பதிலாக பெண்ணுமே (பழிவாங்கப்படுவர்). ஆனால், (கொலை செய்த) ஒருவருக்கு (கொலையுண்ட) அவருடைய சகோதர(ரின் உறவின)ரால் மன்னிப்பு ஏதேனும் வழங்கப்பட்டால், (கொலையுண்டவரின் உறவினர்) முறையோடு நடந்துகொள்வதும், அவருக்கு (மன்னிக்கப்பட்டவர்) சரியாக (இழப்பீட்டை)ச் செலுத்துவதும் கடமையாகும். இது உங்கள் இறைவனிடமிருந்து (கிடைத்து)ள்ள சலுகையும் அருளும் ஆகும். இதற்குப் பிறகும் ஒருவர் எல்லைமீறினால் அவருக்கு வதைக்கும் வேதனைதான் கிடைக்கும். (2:178) என்று கூறுகின்றான். இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: ‘மன்னிப்பு அளித்தல்’ (‘அஃப்வ்’) என்பது, வேண்டுமென்றே செய்த கொலைக்கு உயிரீட்டுத் தொகையை ஏற்பதைக் குறிக்கும். நியதியைப் பேணி நல்ல முறையில் அதைக் கொலையாளி செலுத்திட வேண்டும்.18 அத்தியாயம் :