عنوان الفتوى : الإسلام.. والرق
هناك سؤال أرجو إفادتنا بالإجابة عليه، وهو: ما حكم الشرع في ملك العبيد في وقتنا الحالي مع أنهم مسلمون، وهل يجوز المتاجرة بهم على الرغم من إسلامهم، فهل هم من ملك اليمين، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد جاء الإسلام والرق موجود في كل الأمم، ويتخذ بكل الطرق، ويستعمل بأبشع الصور، فكان الناس يسترقون بكل وسيلة ممكنة، فأغلق الإسلام جميع طرق الاسترقاق وحرمها جميعاً؛ إلا طريقاً واحداً هو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله معاملة بالمثل لما كان سائداً في تلك الفترة من تاريخ البشرية، وفتح كثيراً من الأبواب للخروج منه، فحث على العتق، ورغب فيه بكل وسيلة، وجعله كفارة لكثير من المخالفات الشرعية، وخصص نصيباً من الزكاة لعتق الأرقاء، وحث على مساعدة الأرقاء حتى يتخلصوا من العبودية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان مجاهداً في سبيل الله، أو غارما في عسرته، أو مكاتباً في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رواه أحمد.
ومن بقي منهم بعد هذا في الرق وجبت معاملته بالرفق والاحترام، فقال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم... الحديث. متفق عليه.
وأوجب احترم مشاعرهم ونفسياتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: .... لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. متفق عليه.
وإذا تأملنا في النصوص العامة للإسلام ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم للأرقاء علمنا أن الإسلام يهدف إلى تحرير العبيد، ولذلك قال أهل العلم: إن الشارع متشوق للحرية. إذا علمنا هذا وعلمنا أن أمم الأرض اليوم متفقة على تحرير العبيد، فإن الإسلام هو أول من يرحب بذلك، وهو الذي كان يسعى إليه، كما يسعى إلى تحرير الشعوب من الاسترقاق الجديد الذي تمارسه القوى العظمى على الشعوب الضعيفة بطرق أخرى. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2372، 5730، 12210.
والله أعلم.