عنوان الفتوى : أخذ الابن ما يتبقى من مال بعد الشراء بغير إذن والديه
أريد أن أعرف هل الذي أفعله حرام ويعد سرقة، أنا والدي يبعثاني لأشتري لهما أغراضا من المتجر وعندما يعيد لي البائع النقود أدسها في جيبي فينسى أبوي الباقي وآخذه وأضعه في حصالتي وأنا أخبرهم بين الحين والآخر أنني أدس هذا الباقي وبما أنه قد مر وقت على عملية الدس في الجيب فيكتفون بالقول إنه في المرة القادمة أخبرنا قبل أن تدسها في جيبك ولكنني أخاف في المرة القادمة أن لا يوافقا فلا اخبرهم وأعود لإخبارهم بعد فترة وأنا لا أتقاضى مصروفا من والدي، أنا أحبهما ولا أريد أن أكون سارقا أمام الله، فهل الأخذ من الأهل بغير علمهم أو كما ذكرت في الأعلى حرام ويعد سرقة ومالي حرام، أو هل يوجد فعلا سرقة من الأبوين، أرجو المساعدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السرقة من الوالدين كالسرقة من غيرهما بل أعظم لما في ذلك من الجمع بين العقوق والسرقة، أما هل ما تفعله يعد سرقة أم لا؟ فنقول: إن أخذك لهذا المال المتبقي بدون إذن وعلم والديك مع أنهما يأمرانك بإعلامهما به يعد خيانة للأمانة وأكلا للمال بغير حق، وقد أمر الله تعالى بأن تؤدى الأمانات إلى أهلها، قال تعالى: إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58}
والمال الذي يدفعه والداك إليك لتشتري به أغراضا أمانة عندك ويجب أن تتصرف فيه حسب ما كلفاك به فقط ،وعليه فيجب الكف عن هذا العمل فيما يستقبل من الزمان، أما ما مضى فاستأذن والديك فيه، فإن أذنا لك وإلا رددته إليهما.
هذا ولتعلم أن والديك إذا أنفقا على ضرورياتك من مأكل ومشرب وملبس فقد قاما بالواجب الذي أوجبه الله تعالى وأما مسألة المصروف اليومي فيما ليس بضروري فليس بواجب.
هذا ومن المعلوم أن محل وجوب نفقتهما عليك هو أن لا يكون لك مال وأن تكون عاجزا عن الكسب.
والله أعلم.