الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فقبل بيان حكم الصلاة في الأرض المغصوبة، نقول إنه لا بد أن يكون لهذه الأرض مالك ‏شرعي تؤول إليه ملكية هذه الأرض، سواء كانت حكومة إسرائيل قد غصبتها من مالكها ‏وأعطتها للمسلمين ليبنوا عليها مسجداً، أو أخذها المسلمون من حكومة إسرائيل غصباً، ‏إذ أن حكومة إسرائيل كيان معتد لا تملك أرضا، فتحتم أن يكون لها مالك آخر قد ‏غصبت منه، فوجب الرجوع إليه إن كان معروفاً لديكم، واسترضاؤه بإعطائه ثمنها أو بدلاً ‏عنها إن كان ثمن البناء أكبر من ثمن قيمة الأرض، وكذلك إن كان أقل أيضاً.‏
وإذا لم يرض صاحبها بالثمن أو البدل فهو أحق بأرضه لأنها ملك له تصرف فيها غيره ‏دون إذنه.
قال القرطبي رحمه الله: ( وإذا بنى في البقعة المغصوبة أو غرس فإنه يلزم قلع ذلك ‏البناء والغرس) واستحسن بعض أهل العلم عدم الهدم مع إلزام الغاصب بضمان القيمة. ‏قال الكرخى: إنه لا يؤمر حينئذ -أي لا يؤمر الغاصب- بهدم البناء، ويضمن القيمة.
قال ‏صاحب اللباب من فقهاء الحنفية ( وهذا أوفق لمسائل الباب كما في النهاية، وبه أفتى بعض ‏المتأخرين ‏‎-‎من الحنفية- وقد استحسن الشارح هذا القول.
وإذا لم يكن صاحبها معروفاً لديكم، وظهر بعد ذلك أو ظهر ورثته الشرعيون، فإنه يؤدى ‏إليهم كما يؤدى إلى سابقه من القيمة أو البدل أو الهدم.‏
وأما حكم الصلاة في المسجد المغصوب فقد ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة في ‏الأرض المغصوبة، وإلى هذا ذهب الحنابلة. قال في منار السبيل: ( ولا تصح الصلاة في ‏الأرض المغصوبة لحرمة لبثه فيها)‏
وذهب الجمهور من أهل العلم إلى صحة الصلاة في الأرض المغصوبة مع الإثم، وهذا القول ‏هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد اختارها الخلال وفاقاً للأئمة الثلاثة لقوله صلى الله عليه ‏وسلم: " جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا".‏
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: ( والقول في المسألة أنها تصح في المكان ‏المغصوب مع الإثم، لأنهم يقولون: إن الصلاة لم ينه عنها في المكان المغصوب، بل نهي عن ‏الغصب، والغصب أمر خارج‎ ... وهذا هو القول الصحيح). والله أعلم.‏