الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن كان له حق عند شخص أو جهة واستطاع أن يأخذه بدون علم الممانع المماطل فله ذلك كما بيناه في الفتوى رقم: 28871ولكن المسألة المعروضة في السؤال مسألة محتملة، فنرجو من السائل بيان هذا الحق الذي له على الحكومة، فإنه كما هو معروف أن الموظف الحكومي يتقاضى راتباً وافق عليه وتعاقد مع الحكومة على أساسه، فليس له إلا ذلك، والمسلمون على شروطهم، فيخشى أن يكون ما يظنه السائل حقاً له ليس حقاً له.