الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه قضية نزاع وخصومة بينك وبين تلك العائلة، والفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ المحاكمُ الشرعية، أو من ينوب منابها، وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع وإدراك حقيقة الدعاوي والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.

وأما المفتي؛ فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء. ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا. والفتوى لا تفصل بين المتخاصمين، ولا ترفع النزاع بينهم.

وقد ذكرنا ضمن التعريف بمنهجية الفتوى في موقعنا: (الاعتذار للسائل، وإحالته للقضاء الشرعي في مسائل الخصومات، والمناكرات).

ومن حيث العموم: فإن الوكيل في إيصال الأموال أمين، لا يتحمل ما يُفرض عليها من غرامات ونحوها ما دام لم يَتعدَّ أو يفرط.

قال ابن قدامة في الكافي: والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف تحت يده بغير تفريط، بجعل وبغير جعل؛ لأنه نائب المالك، أشبه المودع، والقول قوله فيما يدعيه من تلف، وعدم تفريط وخيانة لذلك .اهـ.

وانظر للفائدة، الفتاوى: 121676- 298777 - 176569.

والله أعلم.