الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس من عملنا في مركز الفتوى؛ الحكم بجواز التعامل مع بنك معين، أو بنوك بلد معين، أو عدم الجواز.

ومن أراد التثبت من انضباط بنك معين في معاملاته بأحكام الشرع، فبإمكانه سؤال هيئة الرقابة الشرعية للبنك، كما يمكنه سؤال أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم في بلده.

لكن على وجه العموم، نقول: إنّ الأصل جواز التعامل مع البنوك الإسلامية، واستثمار الأموال فيها، وإباحة الأرباح الحاصلة من هذه المعاملات.

وقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة:

ثانيًا: ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية، التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية، ويعنى بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته، ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة.

ويدعو المجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها، وعدم الاستماع إلى الإشاعات المغرضة التي تحاول أن تشوش عليها، وتشوه صورتها بغير حق.

ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار الإٍسلام، وحيثما وجد للمسلمين تجمع خارج أقطاره، حتى تتكون من هذه المصارف شبكة قوية تهيئ لاقتصادٍ إسلاميٍ متكاملٍ....انتهى.

وللفائدة راجعي الفتويين: 443428، 411811.

والله أعلم.