ما حكم الدين في المسألة التالية والمتمثلة في :هناك قبو تابع لأملاك الدولة الشاغرة كان مستغلا من قبل طرفين ولكنهما لا يملكان عليه وثائق رسمية وقانونية، حيث تمكنت أنا من الحصول عليه وأصبحت أمتلك له وثائق رسمية "عقد الاستفادة والإيجار الشهري".- أرجو منكم فتوى في هذا الموضوع، فهل يحق لي أن أستغله ما دمت أدفع ثمن إيجاره إلى الدولة أم لا؟ وأعلم سيدي المفتي أن الشخصين السابقين استغلاه لمدة من الزمن وأنا أدفع عنهما الإيجار.