عنوان الفتوى : تفاوت سعر السلعة حسب مدة الدفع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

نحن نعيش في ألمانيا، ويوجد هنا بنك إسلامي، وفي وصف هذا البنك يقول الموظفون هناك: إن البنك يقوم بشراء الشيء، ثم بيعه بالتقسيط، مع أخذ نسبة ربح، ونسبة الربح ثابتة، فإذا أردت أن أشتري سيارة ب 10000 يورو، فيقوم البنك أولًا بحساب -فرضًا- 5 % زيادة، فيجب عليّ تسديد 10500 يورو، كل سنة -كل شهر 875 يورو-، فهل هذا جائز أم لا؟ وكلما زادت فترة السداد، قّلت الزيادة، فالسداد على سنتين بزيادة 3%، وهكذا. جزاكم الله خيرًا، ونفع بكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دام البنك يمتلك السلعة ويقبضها؛ ثمّ يبيعها بالتقسيط بثمن معلوم؛ فهذا جائز.

وكون البنك يزيد الثمن في التقسيط بنسبة معينة تختلف باختلاف الأجل؛ لا إشكال فيه؛ ما دام البيع يتمّ على ثمن معلوم؛ ولا يشترط البنك غرامة تأخير. وراجع الفتوى: 20032، والفتوى: 334336

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشترى سيارة من شخصين تحايلا مع بعضهما في شرائها وبيعها لأخذ مال بالربا
الكيفية المشروعة لشراء المنزل عن طريق البنك
تهريب البضاعة المباعة تقع مسؤوليتها على المهرب
حكم بيع السلعة اعتمادا على المواصفات التي يذكرها المُصًنِّع
حكم زيادة صاحب المعرض على السعر الذي يحدده صاحب السيارة وأخذه لنفسه
كذب البائع على شركة التأمين هل يؤثر في صحة البيع والشراء؟
لا حرج في تخفيض ثمن موقع ألكتروني بغرض المنافسة
حكم المشاركة المتناقصة
الخصم من الثمن بسبب العيب
حكم شراء أرض عن طريق محام محتال والأكل من محصولها
بيع المرابحة جائز بشروطه عند الحنفية
بيع الأرض لمَن اكتسب بعضَ أمواله من الحرام
حكم زيادة البائع في ثمن المبيع أكثر من المعتاد
حكم زيادة الصيدلي لأسعار الأدوية الموجودة بعد ارتفاع أسعارها