عنوان الفتوى : تفاوت سعر السلعة حسب مدة الدفع
السؤال
نحن نعيش في ألمانيا، ويوجد هنا بنك إسلامي، وفي وصف هذا البنك يقول الموظفون هناك: إن البنك يقوم بشراء الشيء، ثم بيعه بالتقسيط، مع أخذ نسبة ربح، ونسبة الربح ثابتة، فإذا أردت أن أشتري سيارة ب 10000 يورو، فيقوم البنك أولًا بحساب -فرضًا- 5 % زيادة، فيجب عليّ تسديد 10500 يورو، كل سنة -كل شهر 875 يورو-، فهل هذا جائز أم لا؟ وكلما زادت فترة السداد، قّلت الزيادة، فالسداد على سنتين بزيادة 3%، وهكذا. جزاكم الله خيرًا، ونفع بكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام البنك يمتلك السلعة ويقبضها؛ ثمّ يبيعها بالتقسيط بثمن معلوم؛ فهذا جائز.
وكون البنك يزيد الثمن في التقسيط بنسبة معينة تختلف باختلاف الأجل؛ لا إشكال فيه؛ ما دام البيع يتمّ على ثمن معلوم؛ ولا يشترط البنك غرامة تأخير. وراجع الفتوى: 20032، والفتوى: 334336
والله أعلم.