عنوان الفتوى: الكيفية المشروعة لشراء المنزل عن طريق البنك
أنا متزوجة، وأنا وزوجي نعاني من أزمة السكن، وقد استأجرنا منزلا، ولا نعيش في طمأنينة خوفا من أن يخرجنا صاحب المنزل في أية لحظة، لأنه في كل مرة يتحجج... والكراء قليل جدا في منطقتنا، لهذا رأينا أننا لو اشترينا منزلا عن طريق البنك، بأن يشتري البنك المنزل، ويعيد بيعه لنا مع أخذ البنك لأرباحه، ونحن نوافق على الشروط دون كراهية، ونعيش في طمأنينة، ولا أحد سيطردنا من المنزل، وفي نفس الوقت نسدد قسطا من المال كل شهر للبنك، وهو نفس المبلغ الذي سندفعه لصاحب المنزل الذي استأجرناه الآن، فهل يعتبر هذا ربا بالنسبة لنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان البنك سيشتري المنزل، ويتملكه، ثم يبيعه لكم بثمن معلوم، يقسطه أقساطا معلومة، ولم يشترط عليكم غرامة عند التأخر في سداد الأقساط؛ فهذا عقد مرابحة جائز، وكون البنك يزيد على ثمن الشراء أرباحه مقابل التقسيط؛ فلا حرج فيه، وليس من الربا، وقد أقرّه مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس، المنعقد في جدة: 17 شعبان: 1410هـ، الموافق: 14 مارس: 1990م، وذلك في قراره رقم -53/2/6- بشأن البيع بالتقسيط، وفيه: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال.... إلخ. انتهى.
وراجعي الفتوى: 78601
والله أعلم.
