الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحكم في حنث أبيك في هذه الأيمان أو عدم حنثه فيها؛ يتوقف على نيته حين حلف؛ لأنّ النية في اليمين تخصص العام، وتقيد المطلق.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإن حلف يميناً عامة لسبب خاص، وله نية؛ حُمل عليها، ويقبل قوله في الحكم؛ لأن السبب دليل على صدقه. انتهى.

وانظر الفتوى: 35891
ففي اليمين الأولى: إن كان أبوك حين حلف بالطلاق، قصد منع أمّك من مكالمة زوجة عمّك مطلقا؛ فقد حنث في يمينه بجوابها عليها؛ ووقع طلاقها سواء أراد الطلاق، أو مجرد المنع، وهذا قول أكثر أهل العلم. لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّه إذا كان لم ينو الطلاق بهذه اليمين، ولكن أراد المنع أو التأكيد؛ فلا يقع طلاقه بالحنث، ولكن تلزمه كفارة يمين، وراجع الفتوى: 11592
وأمّا إن كان قصد منعها من مكالمتها على وجه معين، كمبادرتها بالكلام أو غير ذلك، بحيث لا يقصد منعها من جوابها على سؤالها؛ ففي هذه الحال؛ لم يحنث أبوك في يمينه، ولم يقع طلاقه.
وفي اليمين الثانية: إن كان قصد حذف الألعاب وعدم إعادتها؛ فقد حنث في يمينه بإعادة الولد تحميل الألعاب، وإن لم يقصد ذلك؛ فقد برّ في يمينه بحذف الولد الألعاب.
وفي حال حنثه في هذه اليمين؛ يرجع إلى نيته فيما قصد بالتحريم؛ فإن قصد به طلاقاً فهو طلاق، وإن قصد ظهاراً كان ظهاراً، وإن قصد يمينا أو لم يقصد شيئاً محددا، فهو يمين كاليمين بالله، وانظر الفتوى: 14259 والفتوى: 2022
وما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم؛ فالذي ننصح به أن تُعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم في بلد السائل.

والله أعلم.