الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالترخص للحاجة جائز، ومن جملة الحاجات الوسوسة، كما بينا ذلك في الفتوى: 181305.

وأما غير الموسوس: فشأنه شأن العامي، عليه ألا يقصد تتبع الرخص، وإنما يقلد من يثق به من أهل العلم، فإن استووا خير بين أقوالهم دون قصد لتتبع الرخص على أحد الأقوال، وقد فصلنا القول فيما يفعله العامي عند اختلاف العلماء في الفتوى: 169801.

فعلى من كان عاميا غير محتاج للترخص أن يقلد العالم الثقة، وألا يقصد إلى تتبع الرخص، وانظر الفتوى: 120640. ومن عمل بقول بعض أهل العلم -وهو يعتقد أنه غير سائغ الأخذ به- فيخشى أن تكون عبادته باطلة.

قال البهوتي في شرح الإقناع: (أَوْ) تَرَكَ رُكْنًا أَوْ شَرْطًا (مُخْتَلَفًا فِيهِ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ) فَهُوَ كَتَرْكِ جَمِيعِهَا؛ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُه. انتهى

فمن كان يعتقد وجوب شيء من أفعال الصلاة، ثم ترخص بقول من لا يوجبه، وهو يعتقد الوجوب بطلت صلاته بذلك، ولم ينفعه ذلك الترخص.

والله أعلم.