عنوان الفتوى : هل يلزم العامي الالتزام بمذهب بلده أم يجوز له الأخذ بقول الجمهور؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أنا شافعي المذهب، فهل يجب عليِّ اتباع المذهب الشافعي في كل شيء؛ فقلبي يطمئنّ لاتّباع قول الجمهور، والدليل، والقول الراجح، فإذا تبعت القول الراجح، والدليل؛ فهل عملي صحيح؛ حتى لو كان مذهبي شافعيًا؟ وسؤالي لكم لثقتي فيكم، وللتفقّه في ديني.
وهناك كتاب من تأليف موقع الدرر السنية، اسمه: "فقه العبادات"، وهذا الكتاب يعرض القول الراجح في المسائل الفقهية، فما حكم اقتنائه؟ وهل هناك اسم كتاب فقهي تعرفونه يعرض الحكم الراجح في فقه العبادات؛ حتى أقتنيه، وأتفقّه في ديني؟ وأنا الآن أصبحت أتبع القول الراجح في المسألة؛ حتى لو كان خلاف مذهب الشافعي، فهل اتّباعي ذلك صحيح؟ أفتونا مأجورين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:    

 فلا يلزمك تقليد مذهب الشافعي، ولا غيره من المذاهب؛ فالمسلم العاميّ يجوز له أن يقلّد من يوثَق بعلمه، ودِينه من أهل العلم، ولا يجب عليه تقليد مذهب بعينه.

فأنت إذن على صواب في تقليد مذهب الجمهور, أو ما رجّحه بعض أهل العلم؛ لرجحان دليله مثلًا، وانظر التفصيل في الفتوى: 186941.

والعاميّ الذي لا يستطيع النظر في الأدلة الشرعية، يجب عليه تقليد من يثق بعلمه، وورعه، كما تقدم في الفتوى: 203266.

أما الكتاب الذي ذكرت أنه موجود في موقع "الدرر السنية"، فلم نقف عليه، ولا يمكننا الحكم عليه بالصحة من عدمها.

وقد سبق أن بينا بعض كتب الفقه التي يُنصَح بها طالب العلم، وذلك في الفتويين: 191855، 267085.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الانتساب إلى مذهب معين؟
حكم تقليد العامِّي مذهبًا غير مذهب بلده لتخفيف الحكم
تقليد المذاهب والانتقال من مذهب إلى مذهب
تضعيف الإمام أبي حنيفة في الحديث لا يغض من إمامته في الفقه والدين
من يقلد العامي عند اختلاف المذاهب؟
مشروعية التنويع في العبادات الواردة على عدة أنواع، وهل يستحب الاقتداء بفعل الوضوء مرة مرة
مبنى خلاف المالكية والحنابلة حول بأي الركوعين تدرك ركعة الكسوف على أيهما الزائد وأيهما الأصلي
أضواء على المذاهب الفقهية الأربعة
المذاهب الفقهية.. نشأتها.. وكيفية انتشارها
الكتب المعتدة في المذاهب الفقهية
آداب تدريس المذاهب الفقهية
عمل الحنفي بقول الجمهور بعدم تحريم المرأة بمسّ أمّها بشهوة
حكم بقاء من شفي من الوسواس على الرخص الشرعية
لا يستقيم الجزم ببطلانِ القول الآخر في مسائل العلم التي اختلف فيها الأئمة