البيع المباشر عن طريق الإنترنت من خلال شرح المنتج، وشرح الخطة التسويقية، وكيفية الاستفادة من تسويق المنتج، وكيفية تحصيل العمولة.
تقوم الشركة بإبرام عقد وكالة مع المسوق لترويج المنتجات، مقابل عمولات على ذلك الجهد. لا يوجد غش ولا تغرير، فالمنتجات جيدة جدا. وعلى هذا تم الاشتراك فيها للاستفادة من خدماتها وتسويقها للآخرين، ويمكن للمشتري أن يختار أي منتج أو منتجات. ويمكنه أيضا أن يسوق للمنتجات من دون أن يشتري المنتج، بحيث يدفع مبلغا، ويحصل في المقابل على مكتب وويب سايت للترويج، والاستفادة من العمولة في حال تم البيع.
المنتج مفيد، ويعرف فائدته، وفوق ذلك فإن الشركة تعطي الخيار لمن اشترى المنتج أن يعيده، ويستلم ما دفع مقابله. وأما كون البعض منهم لم يحصل على عمولات، فلم تعد الشركة الناس بأرباح، بل فتحت المجال لمن أراد أن يسوّق، وبينت طريقة التسويق وأوضحت شروط التسويق.
المال الذي يدفعه المسوق، يكون مقابل سلعة ينتفع بها، فلا توجد خسارة.
الرجاء العلم بأن:
1- المنتج حقيقي، يباع بسعر السوق أو أقل؛ خروجا من الغرر والتدليس، وحتى لا تكون العمولات والأرباح هي المقصودة للشركة والمسوق.
2- لا تحرم الشركة المسوق من أجرته بالكامل عند عدم قيامه بجزء من عمله؛ منعا من أكل أموال الناس بالباطل. فالمسوق يستحق عمولته على قدر الجزء الذي قام به، ولا تحرم المسوق من العمولة إن حقق مبيعات من جهة اليمين فقط مثلا؛ لأن الشركة استفادت من عمل المسوق.
3- الالتزام بأخلاقيات الإسلام في العمل من تجنب للغش والخداع والتزوير، والإضرار بالآخرين وغير ذلك.
4- عمل الوسيط مقابل لجهد أو عمل؛ حتى لا تكون أجرة الوسيط سحتا، فيشترط أن يكون الجهد المبذول حقيقيا بسمسرة مباشرة، أو متابعة وإشراف مستمر وعمل جماعي.
ما الحكم في هذا؟