الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا علم لنا بحقيقة معاملات الشركة المذكورة، لكن الغالب في الواقع اشتمال معاملات هذه الشركات على مخالفات شرعية، تمنع صحتها وتجعلها محرمة. ومنها ما يسمى بالرافعة المالية، وكذلك عقود الفروقات أو عقود الخيارات، فهي غير جائزة، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريمها.

وراجع الفتاوى: 167993 و 246202 و 361300 و 47255
وأمّا سؤالك عن جواز إعطاء المال لمن يعمل فيه على نسبة معلومة من المكسب؛ فجوابه أنّ ذلك جائز، وهذه تسمى مضاربة، وانظر شروطها وضوابطها الشرعية في الفتوى: 206356
 والله أعلم.